رفض الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قانون الرياضة "المثير للجدل"، الذي صادق عليه البرلمان، في دورته الماضية، رغم اعتراض اللجنة الأولمبية المحلية، وعدد كبير من الاتحادات الرياضية. وأوضحت مصادر خاصة، داخل وزارة الشباب والرياضة الموريتانية، الخميس، أن القانون جاهز في مكتب الرئيس الموريتاني منذ ثلاثة أشهر، للتوقيع عليه، من أجل البدء في تنفيذه، إلا أن الرئيس لم يوقع.

وأضافت المصادر أن مستشارين قانونيين في الرئاسة يخشون أن يتسبب هذا القانون في إيقاف دولي للرياضة الموريتانية، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، على غرار ما حدث في الكويت، خصوصًا أن القانون يتضمن تدخلات حكومية متعددة في عمل وصلاحيات الاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية. وكانت وزيرة الرياضة، كنب با، قد وعدت، في خطاب أمام البرلمان، بالعمل بالقانون الجديد، قبل يونيو / حزيران الماضي.