رفض مصطفى براف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، مضمون تقارير ربطته بالتورط في قضايا فساد.

وقال برا، في بيان له، إنه لم يتلق حتى اليوم أي قرار أو معلومة من أي جهة تخص الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام.

وأوضح أن اللجنة الأولمبية الجزائرية تخضع في إدارتها لأحكام القانون الجزائري بالتطابق مع الميثاق الأولمبي، مشيرًا إلى أن كل قراراتها وأعمالها احترمت الإجراءات التنظيمية والقانونية بعد مصادقة اللجنة التنفيذية، ثم الجمعية العمومية.

وأكد براف أن كل العمليات المتعلقة بالتقارير المالية والأدبية تخضع للتدقيق من قبل محافظ حسابات معتمد، قبل المصادقة عليها بالإجماع.

ونفى براف ارتكابه لأية مخالفة مالية، مؤكدًا أنه يضع نفسه مع اللجنة الأوليمبية الجزائرية تحت تصرف الجهات المختصة والقضاء الجزائري لتقديم كل ما يلزم من توضيحات.

كانت تقارير إعلامية أشارت إلى صدور قرار بالمنع من مغادرة البلاد ضد مصطفى براف، لتورطه في تبديد المال العام.

قد يهمك ايضا

مدير شباب قسنطينة طارق عرامة يشدد على أهمية الفوز أمام الإسماعيلي

لافاني يحدد شرطه للرحيل عن شباب قسنطينة