يعقد مجلس الأمة الكويتي، الأحد جلسة لمناقسة إلغاء قانون الرياضة رقم 26 لسنة 2012 والتعديلات المنصوص عليها في القانونين 117 لعام 2014 و25 لعام 2015، كما سيناقش الموافقة على تعديل القانون رقم 42 لعام 1978 وتضمينه كل متطلبات المنظمات الرياضية الدولية ليتم رفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية خارجيا بالاضافة الى اعتماد قانون الصوت الواحد في انتخابات الاندية المقبلة بدلاً من نظام القائمة الذي كان معتمدًا في السابق.

وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انتهت من مناقشة التعديلات ووافقت عليها على أن تعرض في جلسة السبت بصفة الاستعجال.وفي حال وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فإن الحركة الرياضية، وفقًا لمصادر مطلعة على الملف، ستضطر إلى العودة للعمل بقانون 78/42 بعد تعديله، الأمر الذي يمنح صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة (هيئة حكومية) لممارسة سلطاتها الإدارية إلى جانب المالية لتسيير أمور الحركة الرياضية.

وتوقعت المصادر نفسها بأن أول ما يمكن أن تبدأ به الهيئة العامة للرياضة بعد إلغاء القانون يتمثل في حل الاتحادات الرياضية كافة، وكذلك اللجنة الأولمبية المحلية، على أساس أن مجالس ادارات هذه الهيئات الرياضية تشكلت استناداً الى القانون 26 وتعديلاته وأنه بعد الغاء الاخير يكون باطلاً ما بني على باطل ويصبح من حق "الهيئة" حل مجالس ادارات هذه الاتحادات بالقانون، على أن تطلب من اللجان الموقتة التي سيتم تشكيلها لادارة شؤون هذه الاتحادات ان تدعو جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس ادارة جديدة استناداً إلى التشريعات الجديدة.