حددت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، الفئات المستهدفة من برنامجها، كما جاء في القانون المصادق عليه بمجلس النواب في 4 غشت 2016 بالإجماع، رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ويتعلق الأمر ب”الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية والبارالمبية وغيرها من الرياضات، ذات أولية كبرى وطنيا، أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات، والرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل، ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البارالمبي أو الدولي”.

وتم تعيين فاطمة أبو علي أخيرا رئيسة للوكالة، بهدف “التصدي لظاهرة استعمال المواد المنشطة في المجال الرياضي، والتي تساهم في حماية صورته والحفاظ على سمعة رياضييه خلال مشاركتهم في مختلف الاستحقاقات الوطنية والقارية الدولية”.

ويهدف القانون الجديد، إلى “الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، والحفاظ على صحة الرياضيين ومنع الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة”، إذ تضمن 63 مادة، “تهم طرق تعيين أعضاء الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وشروط منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة”.

ويمنح القانون صلاحيات للوكالة ببرمجة أعمال مراقبة تعاطي المنشطات، وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحالات استعمالها.

قد يهمك ايضا 

موراي يدعم انضمام الإسكواش إلى عائلة الرياضات الأولمبية

ألمانيا تُطالب بإعادة فحص اختبارات منشطات الأولمبياد