أوصى المشاركون في ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية في التشريع الفلسطيني، المشرّع الفلسطيني بسن قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية وإنشاء محكمة متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم، لردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن الفلسطيني.

وركز قاضي محكمة جرائم الفساد بلال أبو هنطش، في الورشة التي عقدتها النيابة العامة بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني، الاثنين، على مدلول الجريمة الاقتصادية والقواعد العامة لها بركنيها المادي والمعنوي، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مؤكدا ضرورة وجود قانون خاص بالجرائم الاقتصادية في فلسطين.

من جانبه، عرض وكيل نيابة مكافحة الفساد جميل سجدية الطبيعة القانونية للجريمة الاقتصادية وانفرادها بذاتية خاصة تميز قواعدها عن القواعد العامة للجريمة بشكل عام، ومدى تطبيقها وآلية التعامل مع هذه القضايا والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الخصوص، إضافة إلى الجزاءات المقررة لها والتي تتسم بالمرونة والحزم في آن.