قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري، وذلك على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وجاء الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات، في ضوء الدعاوى الموضوعية التي كانت قد أقيمت من عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري ثم أحيلت للمحكمة الدستورية العليا وصدر بناء عليها الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.