بانتظار كوشنير وصحبه

مع نهاية الشهر الجاري، سيكون الوفد الأمريكي الثلاثي (جارد كوشنير، جيسون جرينبلات ودينا باول) قد أتم جولة في المنطقة، تشمل فلسطين وإسرائيل إلى جانب الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر، هدف الجولة وضع الأطراف الفاعلة في المنطقة، في صورة التصورات التي شكلتها إدارة دونالد ترامب للحل النهائي لقضية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

لم يتسرب الكثير عمّا يحمله الوفد في جعبته من أفكار وتصورات، لكن ما صدر عن الإدارة من مواقف مسبقة، والقليل مما تسرب عن مهمة الوفد، يكفي لأن نبني على الشيء مقتضاه، ولأن ندعو منذ الآن، إلى الهبوط بسقف التوقعات والآمال والرهانات ... ونوجز تقديراتنا وقناعاتنا “المسبقة” على النحو التالي:

على المسار الثنائي الفلسطيني – الإسرائيلي، ليس لدى كوشنير وصحبه ما يعرضونه سوى رزمتين اثنتين: الأولى، مزيد من التنسيق والتعاون الأمني خدمة لسلطات الاحتلال ومستوطناتها وجدرانها ومشاريعها التوسعية الاحتلالية...  والثانية، عروض اقتصادية للفلسطينيين قد تتخطى منطق “جوائز الترضية”، وقد تكون سخية نسبياً، تعويضا لهم عن تغييب المسار السياسي، ومساهمة من الوفد بتسهيل مشروع “السلام الاقتصادي” القديم – الجديد لنتنياهو.

والحقيقة أن كوشنير وصحبه لا يأتون بجديد على هذا المسار، فمنذ أكثر من عشر سنوات، سعى الجنرال كيت دايتون في ترجمة نظرية “الانسان الفلسطيني الجديد”، والتي ترتفع بالتنسيق الأمني من مستوى التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة أمنية واستخبارية، إلى خلق انسان فلسطيني جديد، يؤمن بأن عدوه هو من يحمل السلاح ضد الاحتلال، حتى وإن كان حجراً أو سكين مطبخ، وليس الاحتلال نفسه ... أما طوني بلير، مجرم الحرب في العراق، وممثل الرباعية المجلل بعار الصفقات المشبوهة والسمسرة والذهب الأسود، فهو الذي رعى ترجمة نظرية نتنياهو للسلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، وهو مع دايتون عرابا مشروع “بناء الدولة تحت جلد الاحتلال”، لينتهي الأمر إلى بقاء الاحتلال وتبديد مشروع الدولة.

على المسار الإقليمي، سيبحث الوفد الأمريكي مع القادة الذين سيلتقيهم في مشروع “السلام الإقليمي”، أو “الإطار الإقليمي للسلام في الشرق الأوسط”... هنا لن يجد الوفد كبير عناء، سيما وأن قمم الرياض الثلاث التي التأمت احتفاء بزيارة ترامب للمملكة العربية السعودية، سبق وأن أرست قواعد هذا الإطار، بل وذهبت حد الدعوة لإقامة “حلف شرق أوسطي جديد”، مفتوح للمشاركة الإسرائيلية، ويتولى حصراً مواجهة “التهديدات الإرهابية والإيرانية”.

التطبيع قبل السلام، أو نظرية “التطبيع هو القاطرة التي ستجر السلام وراءها”، هو فلسفة ترامب لحل القضية الفلسطينية، والأصل أنها مقاربة تتناقض مع جوهر ونص وروح مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002، التي اشترطت إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية، توطئة للسلام الشامل والتطبيع الكامل .

الفلسطينيون بخبراتهم المتراكمة مع المبادرات والمشاريع التي تعاقبت على إطلاقها إدارات أمريكية عديدة، ومن وحي خبرتهم القاسية مع احتلال اقتلاعي – عنصري، يدركون تمام الإدراك، إن باب التطبيع الرسمي العربي إن فتح مع إسرائيل، فلن يغلق ثانية، بل وسيفتح على مصاريعه كافة، وأنهم سيُترَكون وحدهم في نهاية المطاف في مواجهة الحليفتين الاستراتيجيتين، بل وتنتابهم أشد المخاوف، من انضمام مزيد من العواصم العربية، إلى تل أبيب وواشنطن، في ممارسة الضغوط عليهم للتماهي والتساوق مع ترامب ومشاريع إدارته... والحقيقة أن هذه المخاوف قد تكشفت مبكراً، وأن هذا المسار قد بدأ قبل أن تنتهي الإدارة الأمريكية من بلورة أفكارها للحل النهائي للمسألة الفلسطينية، فسيل “النصائح” والضغوط العربية على رام الله لم ينقطع، وبعض العرب أتبعوا القول بالفعل، إن بوقف المساعدات المالية أو بمحاولة فرض رموز وشخصيات متهافتة على القيادة الفلسطينية.

ولأن الوفد الأمريكي، كما تشير الدلائل الأولية، سيأتي بأفكار وتصورات يصعب على أي قيادي فلسطيني القبول بها، واعتبارها أساساً صالحاً للحل النهائي، فإن من المتوقع أن تنتهي هذه الجولة لا إلى الفشل فحسب، بل وإلى وضع قيادة السلطة والمنظمة في خانة صعبة للغاية، ومن غير المستبعد أن تسهم في زيادة حدة التوتر والتصعيد، بدل أن تعمل على تخفيف الاحتقان وبناء الثقة واستعادة التفاوض وتقريب الحل.