السلة السياسية لحكومة الرزاز (2-5)

دخل الأردن تجربته الأولى في «اللامركزية» من دون استعداد وعلى استعجال ... تشكلت مجالس للمحافظات الاثنتي عشرة، من أكثر من 380 عضواً بين منتخب ومعيّن ... لم يعرف أكثرهم، ما الذي أقدم عليه، وأين سينتهي به المطاف، لا المطلوب منه، ولا كيفية تأديته وحدود مسؤولياته وصلاحياته، دع عنك علاقته بالمجالس الأخرى المنتخبة (بلدية ومحلية).
الحكومة صدعت لكتاب التكليف السامي ، ووعدت بمراجعة «التجربة»، وفي ظني أن ثمة ثلاثة أوجه لـ «العوار» في تجربة اللامركزية، يتعين أخذها بنظر الاعتبار عند إجراء هذه المراجعة:

الوجه الأول، ويتصل بنواقص ومثالب القانون ذاته، وهنا نبدأ بضرورة بلورة مفهوم مشترك، وطنياً، للامركزية التي نريد، مالياً وإدارياً، وللحدود التي نرغب في الوصول إليها عند نقل الصلاحيات من المركز للأطراف، من الحكومة المركزية إلى «الحكومات» المحلية ...وفي السياق التشريعي هذا، يتعين إعادة النظر في جملة من بنود القانون ومشتملاته، وهي من ضمن أمورٍ أخرى: (1) تعزيز الدور الرقابي لمجالس المحافظات المنتخبة، وتمكينها – بالقانون – من أدوات رقابية واجبة النفاذ والاحترام (السؤال، الاستجواب، المذكرة، حجب الثقة عن أي عضو في المجلس التنفيذي، بمن فيهم المحافظ)، فلا يجوز أن تبقى «البرلمانات المحلية» هياكل مفرغة من الصلاحيات، ومجردة من الأنياب والمخالب، وبهدف ضمان التوازن بين مجلسي المحافظة  المنتخب والتنفيذي المعيّن .... (2) إعادة النظر في البند المتعلق بتعيين 15 بالمائة من أعضاء مجلس المحافظة، والنص على انتخاب جميع أعضائه، أو استبداله بتعيين عدد من رؤساء أكبر البلديات في المحافظة (وهذا ينفع في تذليل مشاكل التضارب وزيادة التنسيق)، وممثلين عن النقابات المهنية المنتخبة وغرف الصناعة والتجارة المنتخبة أيضاً .... (3) اعتماد نظام انتخابي جديد (موحد في جميع انتخاباتنا العامة)، نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظة، وعدم العبث بالمحافظات الكبرى وتفتيتها كما حصل في آخر انتخابات نيابية .... (3) زيادة الكوتا النسائية إلى 30 بالمائة عملاً بأهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة ... (4) تخفيض سن الناخب (أسوة بقانون الانتخاب النيابية) والمرشح إلى 21 سنة .... (5) إعادة النظر في تشكيل المجلس التنفيذي، لتخفيفه من الحمولة الزائدة، والاستعاضة عن ذلك بتشكل لجان دائمة مختصة، يشترك فيها ممثلون على «مكونات» هذه المجالس ... (6) تطوير المواد الخاصة بدور مجالس المحافظات في إعداد الموازنة وإقرارها ومراقبة مراحل تنفيذها ومراجعة حساباتها الختامية، فالمجالس المنتخبة يجب أن تكون حاضرة في كافة مراحل «دورة الموازنة» ... (7) النص على آليات تنسيق ملزمة، ومجدولة زمنياً، بين مجالس المحافظات وبقية مؤسسات الدولة ذات الصلة، لضمان إنجاز مشاريعها في المواقيت المحددة، لتفادي ظاهر «ترحيل المشاريع واعتماداتها المالية» من عام إلى آخر، وبما يعزز مكانة وصدقية هذه المجالس أمام جمهورها وناخبيها...(8) تعزيز الشفافية أو تجربة «المجالس المفتوحة»، من خلال تمكين المواطنين ونشطاء المجتمع المدني من حضور اجتماعات المجلس ونشر وقائعها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقي الاقتراحات والشكاوى، وتنظيم اجتماعات عامة مع المواطنين.

الوجه الثاني: ويتصل بسوء فهم القانون الساري أو عدم تنفيذ بعض من بنوده ... حيث دللت التجربة، القصيرة حتى الآن، على وجود «سوء فهم عميق» لدى مختلف الأطراف ذات الصلة، حول أهداف القانون ومراميه ومضامينه، فلا عضو المجلس يعرف صلاحياته فيستنفذها أو يقف عند حدودها، ولا الأطراف الأخرى متفهمة لمغزى وجود «جسم جديد» في نظامنا السياسي – الإداري.

الوجه الثالث، ويتعلق بما تحصلت عليه المجالس المنتخبة من مساعدات وخدمات وتسهيلات، فلا مقرات لها ولا وحدات دعم وإسناد، ولا طواقم سكرتارية، بل ولا حتى مراسلين ... يتعين على الحكومة وضع خطة وطنية لدعم وإسناد مجالس المحافظات للسنوات الثلاث القادمة، فلا تنتهي قبل أن يكون لكل مجلس منها مقره الخاص المناسب والمجهزة (مملوك أو مستأجر) وفريق إسناد متخصص في القانون والتخطيط والتنمية والإعلام ومختلف مناحي الاختصاص ذات الصلة.

ينبغي الحد من هيمنة المحافظين على أداء أعضاء المجالس المنتخبة، وتفعيل فكرة التعاون والتكامل بين أداء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية، والكف عن محاباة «نواب المحافظة» على حساب مجالسها المنتخبة، لاعتبارات خاصة بالحكومة وأجهزتها ودوائرها، ومصلحتها في خطب ود النواب وإن كان على حساب دور ومكانة مجالس اللامركزية.