هل نعيش فى حرية إعلامية؟

هل نحن نعيش فى ظل حريات أم فى ظل قيود إعلامية؟

سؤال مباشر أطرحه هكذا دون لف أو دوران، وأبحث من المجتمع عن إجابة صريحة واضحة مباشرة له.

سبب طرح هذا السؤال هو ما دار منذ أيام معدودة فى لجنة حقوق الإنسان الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى، التى جاء فيها مناقشة صريحة حول تهم محددة لقيود وتجاوزات تمارس فى مصر ضد حرية الصحافة وحرية الصحفيين.

وقد جرت العادة فى مصر أنه كلما أثيرت قضية فيها اتهام أو ادعاءات صحيحة أو كاذبة، فإن الموقف الرسمى التقليدى منها إما أنه يكتفى بالصمت أو بالنفى، أو باتهام الجهة التى تطرح هذه الادعاءات بأقبح الصفات.

وفى رأيى المتواضع أن مثل هذا الملف لا يمكن أن يترك دون رد واضح وقاطع.

وفى العادة حينما يكثر اللغط حول موضوع ما، تقوم الحكومة أو البرلمان بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة من كبار الشخصيات العامة الذين يتميزون بالمصداقية والنزاهة.

ويكون دور اللجنة المستقلة هو نشر نتائجها على الرأى العام بكل نزاهة وشفافية.

وفى نقابة الصحفيين الآن نقيب له تاريخ مشرف فى الدفاع عن حقوق أبناء المهنة هو الأستاذ يحيى قلاش ويساعده مجلس إدارة محترم، وفى يقينى الكامل أنهم بحاجة ماسة هذه الأيام إلى الدعوة إلى مؤتمر عام لأبناء المهنة لتقييم حقيقة المناخ الذى يؤدون فيه رسالتهم الصحفية.

كل قضية مهما كانت شائكة أو حساسة تحتاج إلى أن تعالج بشكل علمى وموضوعى قائم على وقائع وحقائق تتفق مع المعايير الاحترافية التى تعلمناها على مر السنين.

لا يجب أن نكتفى بمشاهدة تقارير يومية فى «الجزيرة» والقنوات التى تبث من تركيا ولندن، والتى تحكى قصصاً وروايات حول مجتمعنا الصحفى والإعلامى.

نريد رداً حاسماً وصريحاً حول القواعد الحاكمة والمنظمة لقيام المجتمع الصحفى والإعلامى بمهامه منذ ثورة 30 يونيو العظيمة حتى يومنا هذا.

ترك الادعاءات والاتهامات دون رد أو تحقيق، هو خطر أكبر من خطر الادعاءات ذاتها.