صحة الحكام

ثارت فى واشنطن خلال الأيام الأخيرة مناقشة واسعة وجدل كبير حول صحة مرشحة الحزب الديمقراطى لسباق الرئاسة الأمريكية السيدة هيلارى كلينتون، وقد أثارت هذه المناقشة استغراب بعض الأصوات فى العالم العربى على أساس أن موضوع صحة المسئولين لا يحتل درجة كبيرة من الاهتمام فى مناقشات الرأى العام ووسائل الإعلام العربية.

فى الدول الديمقراطية المحترمة تعتبر صحة أى مسئول قضية ذات أولوية كبرى، لأن لها علاقة بتأثيرها على قدرة وكفاءة المسئول فى اتخاذ القرار، وقد عرف النظام السياسى الأمريكى ضرورة وجود ما يعرف بـ«الطبيب العام» للدولة، وهو منصب مستقل بعيد عن السلطة التنفيذية يقوم بالكشف الدورى على الرئيس الأمريكى وينشر تقريره عن صحة الرئيس بشكل مفصل.

ولو صح ذلك فى العالم العربى لعرف الناس أن حاكماً عربياً كان يعانى من ازدواج حاد فى الشخصية، وأن زعيماً آخر كان يعانى من آلام حادة من عقاقير علاج مرض سرطان الرئة التى تجعله غير قادر على السيطرة على انفعالاته، ولو وجه الكشف الطبى الصحيح ونشرت التقارير فى حينها لكثير من أصحاب القرارات فى زماننا لاكتشفنا عدم صلاحيتهم لتولى المناصب العامة.

فى الاتحاد السوفيتى القديم لم يستطع طبيب الكرملين توقيع كشف الوفاة على جوزيف ستالين خوفاً من أن يعود إلى الحياة ويقتص منه، وفى جمهورية الاستبداد لم يتمكن الطبيب الشرعى للدولة من الكشف عن عمليات اغتيال كبار المسئولين من خلال دس السم لهم فى الطعام.

إدارة شئون الحكم والفصل فى شئون الناس مسألة فى غاية الحساسية والدقة إلى الحد الذى يستدعى التأكد الكامل من صلاحية الحاكم عقلياً ونفسياً وجسدياً وتمكنه من أداء مهامه بالكفاءة المطلوبة.

وأخطر ما وجه من انتقادات لهيلارى كلينتون فى مسألة صحتها هو عدم شفافيتها فى التعامل مع ملف أزمتها الصحية، وقيل فى الصحافة الأمريكية إن صحة المرشحة الرئاسية هى ذات أولوية كبرى للرأى العام الذى يجب أن يثق فى من سيصدر قرار أى حرب نووية.