«التكفير السياسى» فى موضوع الغاز

بدون «لف» أو «دوران»، أنا مع الاتفاق التجارى الذى تم بين شركات مصرية وشركات إسرائيلية، الخاص بمرور الغاز الإسرائيلى فى مصر.

وفى يقينى أن هذا الاتفاق فيه صفعة على «قفا» المصالح التركية فى البحر المتوسط، وفى حركة وصناعة الغاز.

وفى يقينى أن مصلحة مصر العليا دون ادعاء بطولات ومحاضرات حول بيع الأوطان والتطبيع والخيانة، وكل هذا القاموس السياسى المعتاد، تأتى فى أن تتحول مصر إلى «المركز الإقليمى لتصنيع وتصدير الغاز» فى المنطقة كلها.

إن مصر لديها استثمارات دولية بدأت منذ سنوات تُقدر -بسعر أسواق اليوم- بما يساوى 15 مليار دولار، وخبرة ما لا يقل عن 15 سنة فى التعامل مع تصنيع الغاز من خلال شركتين عملاقتين هما «سيجاس» و«إدكو».

المذهل الذى يكاد يفقد الإنسان عقله هو 3 أمور:

1 - كيف يتحدّث مؤيدون ومعارضون لهذا الموضوع المهم والحساس ولا يوجد تحت يد أى منهم ملف متكامل بالبيانات والمعلومات حول طبيعة الشركات العاملة فى مصر، وحصصها، ومصالحها فى مصر وارتباطاتها فى إسرائيل؟

كيف يصل بالبعض أن يعتقد أن الصفقة تعنى أن مصر سوف تشترى الغاز الإسرائيلى؟

2 - بعد الجهل بالموضوع، هناك الخلل التقليدى فى عدم التسويق السياسى والإعلامى قبل وليس بعد الاتفاق.

3 - حالة الارتباك السياسى التى سادت فى القاهرة وكأننا «عاملين عاملة»، رغم أن الاتفاق المبرم بين شركات خاصة تجارية كان حلماً للاقتصاد المصرى، ويمهد الطرفين نحو هدف عظيم، وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمى قوى للغاز المسال فى المتوسط والمنطقة.

إن نظريات الترويع والإرهاب الفكرى ضد كل ما تقوم به تذكرنى بالتكفير الدينى فى القرون الوسطى، وها نحن الآن نعانى من عمليات التكفير السياسى، كأن عمل اتفاق تجارى هو «خيانة وطن وبيع سيادة».