أردوغان لا يمكن أن يكون وسيطاً

تحاول تركيا الخروج من مأزق دعمها لقطر فى الأزمة الخليجية الأخيرة.

ويعتقد رجب طيب أردوغان أن المخرج من هذا المأزق هو لعب دور الوسيط القادر على رأب الصدع بين دول التحالف الرباعى العربى، وقطر، لكن هناك عدة إشكاليات تجعل حركته وجهوده غير قابلة للنجاح، وهى:

1 - أن أردوغان كان واضحاً من اللحظة الأولى التزامه بتحالفه العميق مع الأسرة الحاكمة فى قطر، الذى تجلى فى 3 اتفاقيات أمنية بدأت عام 2001، ثم 2014، وبعدها 2015، كلها تدور حول تدريب وتأمين قوات الأمن الداخلى فى الدوحة.

ولم يتردد أردوغان، الذى يريد استثمار الأزمة -كعادته- تجارياً فى أن بنى جسراً للبضائع والأغذية من تركيا إلى قطر لمساعدتها فى تجاوز أزمة المقاطعة.

ووصل ما يقدر بخمسة آلاف جندى وضابط انتشروا فى الأماكن الحساسة فى العاصمة، أصبحت بمثابة قوات أمن النظام لحماية الأمير الوالد والأمير الابن، وأماكن الحكم الاستراتيجية.

2 - اكتشف أردوغان أن الكويت وأميرها هما وحدهما مركز الثقل الوحيد والأساسى فى إجراء أى تسوية ومصالحة.

لذلك لم يكن غريباً أن تكون الكويت هى محطته الثانية عقب السعودية فى جولته الأخيرة.

3 - لاحظ أردوغان حالة من «البرود المهذب» لدى استقباله أمس الأول فى السعودية، خصوصاً فى لقائه مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

4 - اكتشف أردوغان -وهذا هو الأهم بالنسبة لنا- أن الرياض وأبوظبى والمنامة لا توافق إطلاقاً على الموقف العصبى والعدائى لأنقرة من القاهرة، وأن ذلك هو شرط فاسخ ومبطل لأى دور له فى أى وساطة.

لذلك كانت المفاجأة هى تلك المعلومة التى نشرتها صحيفة «حرييت» التركية القريبة من أردوغان بأن وزير الخارجية التركى قام بعمل اتصال هاتفى مع نظيره المصرى الوزير سامح شكرى يوم 23 يوليو الحالى، وتناولت المكالمة الأوضاع فى المنطقة.. وآثار تدهور الموقف عقب التعنت الإسرائيلى بالنسبة لمسألة المسجد الأقصى.

وإذا كانت هناك تسوية، وأكرر «إذا»، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بين دول التحالف الرباعى وقطر، إلا من خلال قناتين، لا ثالث لهما وهما:

1 - الوساطة الكويتية.

2 - اللقاء المباشر بين جميع الزعماء بعد، وليس قبل، القبول الواضح والصريح بالمطالب التى قدمت لقطر، مع وجود آلية للمراقبة لضمان الالتزام بها.

لن تعطى دول التحالف الرباعى أى انتصار دبلوماسى لأردوغان، لأنه فى قناعتهم يمثل طرفاً منحازاً، ويفتقر إلى صفة الوسيط.