حول الحوار الداخلي

عرف المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية درجة متابعة مهمة في الداخل والخارج، ولم يكن الكثيرون داخل الحزب يتوقعون أن هناك جهات عديدة في الخارج كانت تتابع أدق التفاصيل المتعلقة بالنقاشات القانونية والسياسية، التي عاشها حزب العدالة والتنمية خلال الفترة الأخيرة، السؤل الذي كان يطرحه الجميع: هو هل سيخرج حزب العدالة والتنمية موحدا أم إن قانون “الانشقاقات الحزبية” سيسري عليه هو الآخر…؟!
يمكن القول إن المؤتمر وإلى حين انتخاب الأمين العام الجديد نجح في إدارة أصعب نقاش سياسي في تاريخه، وجرت عملية الانتخاب في مناخ تنافسي حقيقي حُسم لفائدة الدكتور سعد الدين العثماني، وبذلك يكون قد نجح في الدورة الأولى بصعوبة، أما عملية اختيار أعضاء الأمانة العامة فلا تعليق عليها، مادام الأمين العام المنتخب من طرف المؤتمر حر في اختيار الفريق الذي يعمل معه..
لكن من المؤكد أن إدارة التحديات الداخلية ستكون مهمة ومعقدة، في غياب قراءة جماعية موضوعية لما حصل. وهو ما يستلزم تقييما استرجاعيا دقيقا لأداء الحزب خلال هذه المرحلة، يحاول من خلالها تقييم مواقفه منذ الرجة الشعبية لشباب 20 فبراير، وكيف تعامل معها الحزب، إلى حين صدمة الإعفاء وما خلفته من احتقان سياسي واجتماعي.
طبعا، سيكون من مهام الحوار الداخلي المرتقب تذويب جزء كبير من الخلافات السياسية الموجودة (بعضها حقيقي وبعضها متوهم)، مع ضرورة التشديد على أن الأمر يتعلق بحوار لإدارة الاختلاف، وليس لإلغاء الاختلاف، وهو ما يستدعي مقاربة بيداغوجية تسمح باستعراض القراءات الموجودة وتحليلها بكل حرية، وتجاوز منهجية الحسم في القراءات المختلفة عن طريق سلطة المؤسسات…
ينتظر من الحوار الداخلي أن يؤدي إلى الاتفاق على الحد الأدنى من منهج تدبير العلاقة مع الدولة، وما يستلزمه من ضرورة توضيح المسؤوليات بدقة، في إطار نوع من الوضوح المفيد لاستمرارية الجدوى من العمل الحزبي والسياسي والحفاظ على معقولية الصوت الانتخابي وجدواه، كما أن التمثيلية الشعبية التي بوأت الحزب المرتبة الأولى، تطوقه بالتزامات سياسية وأخلاقية تجاه حاضنته الشعبية، التي تحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل رعايتها وحسن التواصل المنتظم معها..
لا بد، أيضا، من الانتباه إلى سرعة التحولات الجارية داخل البنية التنظيمية للحزب، ملامحها الرئيسة تكمن في توفر الحزب على ثروة شبابية هائلة تعبر عن انتظارات جدية، من قيادة الحزب لترسيخ المسار الديمقراطي، والدفاع عن كرامة الشعب المغربي وتوقيف مسلسل التنازلات المهينة، والحملات الممنهجة التي تستهدف التضييق على الحزب وتعبيراته المختلفة.
لا بد من الانتباه، كذلك، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسمح للشباب بالتعبير عن رأيه بكل حرية، وهو ما يجعل مهمة التأطير المؤسساتي مهمة بالغة الأهمية، وهي تعتبر من الواجبات الضرورية الملقاة على عاتق القيادة الجديدة، عوض الاكتفاء بإلقاء اللوم على الصحافة أو على ما يتقاطر يوميا من تعليقات على الفايسبوك، بعضها يتضمن انزلاقات غير مقبولة سياسيا وأخلاقيا..
محطة الحوار الداخلي لا تهم أبناء العدالة والتنمية لوحدهم، ولكنها مناسبة لرسم اختيارات واضحة تنعكس بالمصلحة على المواطنين والمواطنات، وعلى مشروع الإصلاح في هذا البلد السعيد..