طارق عامر

اتصل بى أواخر الأسبوع الماضى الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام المرموق، والعميد السابق لإعلام القاهرة، يدعونى, ضمن مجموعة صغيرة من الكتاب, للقاء مع محافظ البنك المركزى الأستاذ طارق عامر.

ومع أننى أحرص بشكل عام على إعداد نفسى لأى اجتماع أدعى إليه، إلا أننى حرصت على ذلك أكثر وأكثرهذه المرة، لسبب بسيط وهو أننى لا أحب كثيرا, منذ دراستى الجامعية, دراسة الاقتصاد، بأرقامه وجفافه، مفضلا عليه العلوم السياسية.

وفى سياق هذا التحضير اطلعت على أخبار ندوة عقدت بالإسكندرية تحت رعاية طارق عامر لرؤساء إدارة المخاطر فى المصارف العربية تحت عنوان: «الطريق إلى بازل 4»، منذ يومين (وهى تشير إلى اتفاقية وتنظيم دولى شبه رسمى لتنظيم العمل والمنافسة بين البنوك فى العالم)، كما قرأت أيضا خبرا عن خطاب أرسله الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى طارق عامر للمشاركة فى مؤتمر دولى ببيروت فى 23 من الشهر الحالى... وعرض تجربة مصر كأنجح برنامج للإصلاح الاقتصادى فى الشرق الأوسط... من خلال النجاح فى زيادة رصيد النقد الأجنبى واستقرار سعر الصرف...إلخ, بهذه الخلفية حضرت الاجتماع مع طارق عامر، بحضور بعض مساعديه المتميزين ليعرض علينا المشروع الجديد لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، سواء من حيث أهدافه أو مرجعياته أو مبادئه الحاكمة أو أهم مستحدثاته مثل الطبيعة القانونية للبنك، وأهدافه و اختصاصاته وآليات عمله وقواعد تنظيم الجهاز المصرفى بكل جوانبها....إلخ.

وقد أكد طارق عامر أن مشروع القانون قد أعد على مهل، وأنه أخذ نصيبا وافيا من الدراسة والمشاورات. وكان من البدهى أن أهتم بما سوف يؤدى إليه ذلك التنظيم الجديد من دفع وتشجيع البنوك على تسهيل وتشجيع الاستثمار والابتكار بكل أنواعه و أحجامه.. ذلك هو الهدف النهائى، وذلك هو ما طمأننا عليه طارق عامر، فشكرا جزيلا له!.