هل تجرؤ الحكومة على قرار الباقورة والغمر؟!

كل ساعة تأخير في القرار الحكومي بإنهاء العمل بالملحق المتعلق بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة وادي عربة، حتى تعود المنطقتان الى السيادة الأردنية، تخسر الحكومة فرصة تأريخية في اتخاذ قرار وطني جامع  يرفع رؤوس الأردنيين، ويصفع وجه الكيان الصهيوني، وسفاقة النتن ياهو.

وهي فرصة للحكومة والدولة عموما لتنفيس دعوة اعتصام السبت الذي رفع فيه الموقعون على البيان (بيان لجنة المتابعة الوطنيّة) لهجة الخطاب والمواقف والمطالب في الأردن، في حالة لم يعتد عليها الشارع  والنظام.

الصمت الحكومي على الدعوات الشعبية والنقابية والنيابية والحزبية مريب، فلم يخرج من الحكومة أي موقف واضح برغم أن الموضوع مفتوح منذ أشهر.

القرار سيادي للأردن، فقد استكملت الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عاما بنودها وتنتهي يوم 25 الشهر الحالي، فليس مطلوبا إلا موقف عدم تجديد الاتفاقية، فهل هذا القرار صعب علينا؟!.

أكثر ما يؤذي إسرائيل أردنيا  هو التهديد بمصير اتفاقية وادي عربة، إن كان تُجاه إلغائها وهذا هو الأقرب إلى وجدان الشعب الأردني، أو تجميدها، لأن قادة العدو الإسرائيلي يركّزون دائمًا على تخوّفهم من تعرض معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن للخطر.

للأسف،  يخرج علينا أحد سياسيينا متطوعًا قائلًا: “إن إلغاء معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل أمر ليس مطروحًا على بساط البحث”.

لم نسمع بعد أكثر من  24 عامًا على توقيع معاهدة وادي عربة،  إسرائيليًا من الوزن السياسي الثقيل مدافعًا عن المعاهدة مثلما يفعل سياسيونا، وكأننا فعلًا الكاسبون من  هذه المعاهدة  لا إسرائيل، ونحن من ضيّق الخيارات  بخيار واحد لا إسرائيل، وألّا مصلحة أردنية بإلغاء هذه المعاهدة او تجميدها.

الإسرائيليون يلعبون سياستهم بمكر ودهاء، فلِمَ لا نلعب نحن أيضا بخبث أكثر منهم؟.

لِمَ لا نستغل الرفض الشعبي، ونحترم وجدان الشعب الأردني الرافض لهذه المعاهدة، ونمارس ضغطًا سياسيًا على قيادة إسرائيل المتغطرسة، على أمل أن يرتدعوا  قليلًا  عن ممارساتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والمقدسات التي تقع تحت السيادة الأردنية!.

في عقول السياسيين الأردنيين قناعات راسخة، بأن وادي عربة أكثر من معاهدة، وأنها تُشـكل تهديدا اسـتراتيجيا لمصالح الشعب الأردني والسيادة الوطنية وقضايا الأمة عامة.

كما أن فيها خرقًا لمواد الدستور، وشــرعنة صريحة وطوعية للاحتلال، أبعد مما منحتـه إياه الشرعية الدُّولية وقرارات الأمم المتحـدة، كما فيها خروج على معاهدة الدفاع العربي المشترك  التي يُعتبر الأردن واحدًا من الأطراف الرئيسية الموقعين عليها.

لقد كشفت الـ 24 سنة الماضية عن أن  أصحاب مشروع وادي عربة الذين روّجوا للمعاهدة بدعوى استعادة الأرض والمياه وتأمين الحدود وحماية الأردن من الوطن البديل، والتّفرغ للتّنمية وبناء اقتصاد متين، لم يتحقق شئٌ من هذا.

علينا ألّا ننكر أن اتفاقية وادي عربة أثّرت في الحياة السياسية الأردنية من  النواحي جميعها، وتسببت في تراجع الحريات وانخفاض الهامش الديمقراطي، كما جاء قانون الانتخاب سيّئ السمعة “الصوت الواحد” وليد هذه الاتفاقية.

ستبقى معاهدة وادي عربة مرفوضة شعبيا مهما حاول مهندسوها تزيين إيجابياتها وأنها تساعد في تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني، فلا هي خفّفت الحصار،  ولا جلبت لنا منافع السلام الموهومة، ولن تجلبها، ولم يصل لنا منها سوى مياه قذرة في بحيرة طبريا.

فهل تجرؤ حكومة الدكتور الرزاز المهيئة شعبيا ووطنيا لاتخاذ قرار تاريخي يرفع من معنويات الشعب الاردني؟.

الدايم الله….