جشع شركات تأمين وبشاعة مستشفيات خاصة!

 جشع أصحاب شركات تأمين في الأردن وقلقهم من غضب المواطنين دفع بعضهم إلى الاستعانة بقبضايات لحماية مدراء تنفيذيين في هذه الشركات بعد أن تعرضوا لتعنيف وتهديد من ضحايا لا يحصلون إلا على الفتات من حقوقهم، وإلا كيف تكون الأوضاع الاقتصادية عموما منكمشة وعلى الحافة في معظم قطاعات العمل في الأردن وأرباح شركات التأمين عشرات الملايين.

الذي يعالج المرضى في الأردن، ليس الأطباء، وإنما جهتان، الأولى شركات تأمين المرضى المؤمنين في القطاع الخاص، والثانية؛ إمكانات المستشفيات الحكومية.

مرضى شركات التأمين، يذهبون للطبيب من أجل المعالجة، قد يحتاجون الى فحوصات مخبرية وصور أشعة، إذا كان عقد التأمين لديهم يسمح بهذه الفحوصات والصور فإنهم أصحاب حظوة يقومون بإجرائها، أما إذا كان التأمين لا يسمح بذلك، فهم مضطرون الى التغاضي عنها، لأنهم لا يمتلكون كلفة دفع فواتيرها.

المصيبة الأكبر عند دخول المستشفيات على حساب التأمين، فالمريض وأهله يخضعون لما تسمح به شركات التأمين، وأي طلب طبي لا توافق عليه شركات التأمين يتم شطبه، وقد تكون حياة المريض متعلقة بهذا الفحص او الإجراء الطبي، لكن أحوال المريض وأهله المالية تتحكم في المقدرة على تأمين المتطلبات منهم.

طبعا؛ لا أريد الحديث عن الكلف المالية التي يدفعها المريض في المستشفيات الخاصة من دون تأمين، فقد يضطر الأهل الى الاستدانة إذا توفرت، او بيع دونم أرض إذا كانت الحالة صعبة قليلا، او تضطر الزوجة الى بيع ذهبها ومصاغها لتوفير جزء من كلف العلاج، وبكل الأحوال فإن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة ليس فقط مبالغ فيها، بل جريمة ترتكب بحق المريض وأهله، ولا حسيب ولا رقيب.

تدقق في فاتورة علاج لمريض أمضى ثلاثة أيام في مستشفى خاص من دون إجراء اية عمليات جراحية، فقط صور أشعة وفحوصات، لتجد أنها تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف دينار، معظمها أتعاب أطباء، فكل طبيب مختص يصل الى سرير المريض، ويوجه له الأسئلة المعتادة، كيفك اليوم، وغيرها، يضع أرقاما فلكية على فاتورة المريض.

فاتورة أخرى في مستشفى آخر، أمضى المريض فيه خمسة أيام في حالة غيبوبة، ينازع الموت، خرج منه الى مقبرة سحاب مباشرة، من دون ان يقدم له المستشفى سوى المسكنات والجلوكوز، تأتي الفاتورة بنحو 2400 دينار، وعند التدقيق تجد ان الطبيب المختص وضع بدل أتعاب على زيارات تمت بالتلفون مع الممرضين في العناية الحثيثة، والمصيبة التي لا تصدق أن الفاتورة ضمت مبلغ 200 دينار بدل فتح باب ثلاجة الموتى التي لم يدخلها المرحوم، حيث تم نقله الى شركة متخصصة بالدفن، وبعد رفع الصوت على محاسب المستشفى شطب بند ثلاجة الموتى، عندها يتمتم الأهل بحسرة كبيرة “موت وخراب ديار…”

طبعا؛ لا يمكن لأي مريض خارج شركات التأمين حتى لو كان في حالة خطرة وحياته متوقفة على تدخل طبي سريع أن يجد سريرا في مستشفى خاص قبل أن يتم جلب الأهل الى محاسب المستشفى وإيداع مبلغ مالي كبير قد لا يكون متوفرا معهم في تلك اللحظة، وتتساءل لحظتها أين ضاعت الإنسانية من هذه المهنة حامية الحياة.

هذا واقع حال مختصر للعلاج في المستشفيات الخاصة بالتأمين ومن دون تأمين، وهناك العديد من القصص والروايات التي لا تصدق عما يحدث من سلوكات في بعض المستشفيات الخاصة.

أما الجهة الثانية، المستشفيات الحكومية وإمكاناتها، فللحديث تتمة…

الدايم الله……