ِلمَ تنتشر الاسلحة بين أيدي الاردنيين؟

نترحم يوميا على مواطن قضى ضحية مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة النارية. وما زلنا نعيش اخباراً مؤلمةً تأتي من الصريح في اثر مشاجرة فقدنا فيها خبير نفط قبل شهر، اتسعت حلقاتها في استخدام الاسلحة، ما ادى الى مقتل مواطن ثان السبت بعد استخدام البمب أكشن.

اخبار استخدام الاسلحة النارية في المشاجرات والاعراس والاستعراضات يفتح على ظاهرة باتت تشكل رعبا في قلوب الأردنيين، وتفتح على سؤال مؤلم، لم تنتشر ظاهرة السلاح بشكل لافت بين أيدي المواطنين؟.

منذ سنوات والحديث عن السلاح وحجم انتشاره، تفاصيل بعضها يمكن تصديقه، وبعضها الآخر يشعر المرء أنه مبالغ فيه بدرجة كبيرة.

لنتذكر الاشتباكات التي  وقعت قبل عام  في مدينة معان، وذهب ضحيتها، رجلان من القوات المسلحة، وصبي من معان، تم تناقل المعلومات عن أسلحة ظهرت في الاشتباك تجاوزت المسدس والبندقية، إلى الأسلحة الثقيلة، والرشاشات، واذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فإن الخطورة باتت لا تحتمل المعالجة الشكلية، بل هناك حاجة لمعالجة جذرية وحاسمة في قضية امتلاك الأسلحة، وتفعيل قانون الأسلحة النارية والذخائر.

هناك حديث متواتر عن امتلاك جماعات التيارات السلفية الجهادية شتّى أنواع الأسلحة، بعضها تعلم عنه أجهزة الدولة، وبعضها غير معلوم. وصل الأمر بموضوع السلاح، ما تناقلته الكاميرا الخفية قبل فترة، عندما حاول مُعدّوها المزاح مع مواطن تركهم وتوجه إلى سيارته، فأخرج رشاشا، وأطلق النار في الهواء، فكادوا ان يفقدوا حياتهم من جراء لعبة الكاميرا الخفية.

تسمع من محبي امتلاك السلاح روايات عن تجارة منتشرة في البلاد، وارتفاع جنوني ملاحظ على وقع مستجدات المشهد السياسي في المحيط والدول المجاورة، حتى بات هوس التسلح هاجسًا يلاحق أفراد المجتمع، ولا يكاد يخلو منزل من قطع سلاح خفيفة، وتتكشف هذه الظاهرة بوضوح اذا ما كانت هناك مناسبة فرح، ففي بعض المدن والبلدات تتحول الأعراس إلى جبهات لا يمكن تصور واقعها، ويُسمع أزيز الرصاص من مختلف أنواع الأسلحة، وكأننا في جبهات قتال.

أخطر ما في الظاهرة أن هناك استسهالا غريبا باستخدام الأسلحة، فخلاف بسيط على ضمان مزرعة في الأغوار، يقتل فيه شاب بسلاح ناري، ومشاجرة بين طالبين في جامعة، تتحول في إثرها الساحات إلى ميادين مواجهة بالسلاح الناري، عوضا عن السلاح الأبيض، وإذا اختلف اثنان على إشارة ضوئية، فلا تستغرب رفع السلاح في تلك اللحظة.

إذا كان أعضاء في مجلس النواب، ممثلو الشعب، يَجْهَدون لامتلاك الأسلحة النارية، بدلا من المساهمة في منع انتشارها، فإن ذلك ينم عن واقع لا أمن ولا أمان فيه، ويدل على أن التسلح واجب على كل مواطن، حتى يعيش مطمئنا.

نعيش أجواءً من العنف المجتمعي، والتوتر نتيجة الأوضاع الاقتصادية، والقلق نتيجة الأوضاع السياسية المرتبكة داخليا، والمتفجرة حولنا، فهل نزيد من حالة الغليان بامتلاك مزيد من الاسلحة، أم نُفعِّل دولة الحق والقانون؟ ونتساءل ما الذي يدفع المواطن في دولة القانون والمؤسسات الى اقتناء السلاح سرا؟

هل هناك علاقة بين لجوء المواطن إلى تسليح نفسه وتراجع هيبة الدولة؟.