“الثعلبة السياسية” وإصلاح ما أفسده العطار

قبل سنوات، وتحديدا في 20 مارس 2013، وأمام قيادات الأحزاب السياسية وخلال لقاء تشاوري لتشكيل حكومة جديدة، نحت رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور مصطلحا جديدا فقال: المرحلة الجديدة بحاجة إلى صفحة نظيفة لا علاقة لها بـ’الثعلبة السياسية’.

بعد هذه السنوات ثبت فعلا أن المرحلة التي نعيشها لا تحتاج إلى ‘ثعلبة سياسية’ بل إلى وضوح ومكاشفة، لأن حجم القلق والارتباك اللذين تمر بهما المؤسسة الرسمية حيال تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وفي المحيط العربي، ظاهر للعيان، وبدأ يطفو على السطح بكل وضوح، والقلق في كيفية ترتيب البيت الداخلي بما يتوافق مع استمرار النهج المحافظ ذاته والسياسات الاقتصادية نفسها، من دون تقديم أي استحقاقات ضرورية تذكر، بضاعة لم يعد يشتريها أحد.

فالتصدي للمديونية وعجز الموازنة لا يكون حسب الإجراءات الرسمية، إلا برفع أسعار المواد الأساسية، التي لا غنى للمواطنين عنها، مثل الوقود السائل والكهرباء حتى  الطحين والخبز، وما يتبع ذلك كله من توالي الارتفاعات على المواد الاستهلاكية، وبعد هذا كله فقد تجاوزت  القرارات التي تخص المديونية الأردنية الخطوط الحمر، وهي في طريقها لأن تصل نسبتها إلى أكثر من 94 من مئة من المنتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعفت المديونية برغم  الإجراءات الصعبة جميعها، ولا مؤشرات على انخفاضها في المدى المنظور.

لقد فات وقت طويل، أصرت فيه المؤسسات الرسمية على عدم الاستجابة لإصلاحات جادة وشاملة للمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهذا هو الطريق الوحيد المضاء للخروج من ظلمة أزمات الفقر والاحتقان السياسي وغياب المشاركة الشعبية في صنع القرار.

الغريب أنه برغم المتغيرات جميعها التي وقعت وتقع يوميا داخل البلاد وفي المحيط العربي،  هناك إصرار على تجاهل التعامل مع استحقاقاتها، لا بل يُجرى الالتفاف عليها وإحكام القبضة المركزية على كل مفاصل الحياة السياسية.

عدم النظر الى التداعيات الاجتماعية لارتفاعات الأسعار، وعدم الالتفات إلى معالجات وطنية جادة لأزمة المديونية والعجز مثل إعادة النظر في خصخصة قطاع النفط، وتغيير أنظمة البناء لاستخدام الطاقة الشمسية، وملاحقة تحصيل الضرائب، يفتح خزائن الفوضى واليأس من إصلاح الأوضاع في البلاد، ويؤثر  في استقرار البلاد، والسير بها الى المسارات الخطرة.

في الأيام القليلة الماضية، شاخت الحكومة، وهرمت كثيرا، ومع هذا يصر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على رفع الصوت بأنه لا يبحث عن الشعبوية ويهدد بالمضي في اتخاذ القرارات الصعبة، اي بوضوح، الاستمرار في خنق الناس أكثر وأكثر، ورفع الأسعار والضرائب، وها هي الماكينة الرسمية بدأت تروج لقانون جديد للضريبة.

لن نتجاوز المرحلة الحالية الى بر الأمان من دون استراتيجية إصلاحية شاملة في برنامج الحكومة، وعقل الدولة، وإنجاح حوار وطني اقتصادي، ينتشل البلاد من أزماتها الخانقة ويحررها من شروط أدوات الرأسمالية العالمية، وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

بعد كل ما جرى ويجري، لا تزال الحكومة تفكر بحقن الإنعاش، وإجراء تعديل وزاري سادس لإصلاح ما أفسده ليس الدهر وإنما العطار.

الدايم الله…..