841 فتوى يوميا.. دولة قانون أم فتاوى؟!

فاجعة في دولة القانون المطالبة بسيادة القانون، وأن تصدر يوميا

841 فتوى عن دائرة الافتاء العام في الأردن بمجموع  212 ألف فتوى خلال العام الماضي، فهل نحن دولة قانون أم دولة فتاوى؟!

قد تكون معظم الفتاوى لتنظيم شوؤن أسرية واجتماعية، لكن اتحدى أن تكون في هذه الفتاوى قضايا وطنية يمكن الاعتماد عليها.

هل فكرت دائرة الافتاء بإصدار فتوى تحرم سرقة المياه، وتحرم الفساد والوساطة والمحسوبية.

هل فكرت بإصدار فتوى تحرم استيراد الخضر والفواكه من الكيان الصهيوني الذي تملأ منتوجاته الأسواق.

هل أصدرت يوما فتوى ضد خطاب الكراهية من قبل بعض الدعاة والمشايخ.

وهل حرمت إغلاق الطرقات المحاذية للمساجد أثناء صلاة الجمعة.

هل فكرت يوما بتحريم سرقة الأموال العامة، وتحريم تزوير الانتخابات، واللعب في قضايا المحاصصة.

قد يكون تنظيم الفتاوى من قبل جهة رسمية مسؤولة أفضل بكثير من ترك حابل الفتاوى على نابل مشايخ جاهزين لإطلاق فتاوى حسب الطلب والمقاس، سوق الفتاوى المعروضة للبيع كثيرة، فتاوى دينية، فتاوى سياسية بلباس ديني.. وفتاوى دينية بلباس وطني.. الخ.

فوضى الفتاوى بعد أن وصلت إلى الفضائيات، وصلت إلى البريد الإلكتروني ورسائل المحمول، فالعديد من الفتاوى يصل من أرقام ومواقع مجهولة المصدر، تفتي في الدين، وتدعو لأفعال وتنهى عن أخرى، ويطلب مرسلها من المتلقي أن يقوم بنشرها وتوزيعها حتى ينال الثواب العظيم، وحتى لا يتعرض لغضب كبير من الله.

هؤلاء التجار يعرفون أن المجتمع الإسلامي يتسم بالحساسية الشديدة تجاه كل ما هو ديني، وما يحدث الآن هو استغلال للاستمالة الدينية الموجودة لدى المسلمين باستخدام رسالة موجهة بأحدث الوسائل التكنولوجية المحببة لدى الشباب.

في زمن التديّن الشعبي، وحالة التصارع غير الطبيعية بين المذاهب، لا تحتاج إدامة الصراع والمجازر إلاّ إلى شيخين على شاكلة الداعية يوسف القرضاوي، ونظيره علي السيستاني، وبعد ذلك سوف ترى الجنون يسيطر على مناحي الحياة كلها.

لكن وبرغم هذه الفوضى لا يجرؤ شيخ دين معتدل ومتنور على نقد أو تفنيد فتوى أصدرها غيره، برغم  سخافة بعض الفتاوى!