أستريحوا.. لا الحكومة مروّحة ولا الأمين ينتظر الإقالة!

ليست “مَيِّة” الحكومة على النار مثلما قرأ ذلك بعض السياسيين في الأيام الماضية، ولا كتاب إقالة أمين عمّان على طاولة رئيس الوزراء.

ليس تنجيمًا، ولكن بقراءة سياسية هادئة فإن قرار ترويح الحكومة أية حكومة في الأردن يرتبط بثلاثة عوامل:

أولا؛ عدم رضا رأس الدولة عن الحكومة وأدائها، وهذا يظهر بوضوح عندما تصل الأمور إلى حالة من الجفاء بين الملك والحكومة، وما نشاهده ونتابعه ونسمعه فإن الأمور جيدة مع بعض الملحوظات على الأداء العام.

ثانيا؛ رضا المؤسسات الدُّولية الدائنة والضامنة، وتحديدا جماعة صندوق النقد والبنك الدُّوليين، وهذه لا تحتاج إلى شهادات، فالموافقة على القروض قائمة ومتجددة، والرئيس هو الأقرب إلى قيادة البنك وصندوق النقد، وكأن العلاقة بينهما لم تنقطع يومًا.

ثالثا؛ وهو عامل قد لا يهضمه بعضهم، يرتبط بمدى رضا الحكومة وتفاهمها وتعاونها مع مجلس النواب مهما كان التقويم سالبًا تُجاه أداء البرلمان، فرضا النواب عن الحكومة وتوافقهم معها عامل استمرار في حياة أية حكومة، وما نشاهده من علاقة  بين الحكومة والنواب هو سمن على عسل.

 لنستوعب ونتحمل أن عمر الحكومة لا يزال طويلا، وقد لا ينتهي إلا مع نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة والذهاب إلى صناديق الانتخاب.

أما قصة إقالة أمين عمان وأن الكتاب ينتظر التوقيع بعد تداعيات العاصفة المطرية الأخيرة، واستشهاد المروجون لذلك بعدم مرافقة الأمين لرئيس الوزراء في جولته المباشرة من المطار يوم الجمعة إلى وسط البلد – مع أنهم عادوا على  الطيارة ذاتها – فقد فنّدها الأمين بزيارة منفردة قام بها السبت إلى وسط البلد، وكان فيها أكرم من رئيس الوزراء.

الدكتور عمر الرزاز تجوّل وسط البلد ولم يَعِد التجار بالتعويضات بل استمع لهم وتعرّف إلى حجم الكارثة التي أصابتهم، وشاهد آثار التلف الذي لحق بالبضائع نتيجة دهمِ مياه الأمطار ووعد بمتابعة الأمر بكل اهتمام،

وقال إن “الأمطار كانت غير مسبوقة، ونرى حجم الضرر الذي تسببت به، وهو ضرر مؤلم”، وثمن المبادرات التي تطلقها المستويات الشعبية جميعها لمساعدة المتضررين، وأوعز بتشكيل لجنة محايدة لمعرفة إذا وجد تقصيرا فيما حصل.

أما أمين عمّان فقد كشف عن كرم ليس من حقه بل يخالف به القانون عندما أعلن أن أمانة عمّان ستقوم بإعفاء التجار المتضررين في وسط البلد من جراء الأمطار الأخيرة من رسوم تراخيص المهن والنفايات لمدة عامين وأنه سيقوم بالتنسيب الى مجلس الأمانة للموافقة على القرار ورفعه الى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليه بشكل عاجل.

وعلى رأي “ابو الكوانين” الاستاذ يحيى شقير تنص المادة ١١١ من الدستور: لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون

كما تنص المادة ١١٨: لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.

وعلى الأمانة إذا أرادت إعفاء المتضررين اقتراح مشروع قانون بالاعفاءات تقدمه الحكومة لمجلس النواب.

الدايم الله…..