نحن والمغرب.. المقاربة في الحياة السياسية والحزبية

تجلس في الدار البيضاء، عاصمة المملكة المغربية الاقتصادية، تراقب حركة مد وجزر مياه المحيط الأطلسي  فتسمع صوت أمواجه العالية من فندق كازبلانكا (دار السلام سابقا)، فتندهش من حالات المقاربة في الحياة السياسية والحزبية بين الأردن والمغرب.

في المغرب تتنوع التشكيلات السياسية وتتوزع الخريطة إلى ألوان وأحزاب بعضها قديم عاصَر استقلال البلاد وبعضها جديد تولد عن تطورات سياسية أو أفرزته عوامل اجتماعية أو انشقاقات حزبية.

معظم الأحزاب السياسية هي أحزاب علمانية، حيث يمنع قانون الأحزاب السياسية تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية، وهذا ما يجعل القانون المغربي متقدما على قانون الاحزاب الأردني.

في الصالونات والجلسات السياسية، نسمع دائما وخاصة من المتطرفين الجدد، مقولة سياسية “يا حبذا لو نصل في الإصلاحات السياسية الى مستوى ما حصل في المغرب”.

التغييرات الهادئة التي حدثت في المغرب، وقادها العاهل المغربي الملك محمد السادس، تؤشر على تطورات مهمة في بنية التركيبة السياسية للمغرب الجديد، الذي ينتقل بسلاسة الى حكم يمكن ان يقال عنه إنه أقل من برلماني ملكي مثلما تطمح قوى المعارضة المغربية كلها.

ميزة الدستور  المغربي الجديد (وللعلم شارك في صياغته خبراء دستوريون أردنيون) تتمثل في إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية ودورها. وكما توّج دستور عام 1996، الذي أفسح المجال أمام بناء الثقة بين القصر والمعارضة، بتشكيل ما يعرف بـ ‘حكومة التناوب’، التي حملت أحزاب المعارضة إلى الحكومة، فإن الميزة المفترضة لدستور 2011 هي إلغاء الضغوط والإكراهات التي كانت تسهم في صناعة ‘خريطة التحالفات’ على غير ما ينبثق من صناديق الاقتراع .

بالمقاربة مع الحالة الحزبية في الأردن، نجد أن الحديث يتركز فقط على العدد الكبير للأحزاب الأردنية، حيث وصلت الى 48 حزبا، وهناك نحو 30 حزبا تحت التأسيس.

في الأردن تستمع الى خطاب إيجابي بأن تطوير الحياة السياسية لا يمكن ان يتم من دون وجود أحزاب قوية، وهذا الخطاب لا يقدم ولا يؤخر إذا بقي بنوايا من دون تشريع يعزز الحياة الحزبية ويكرسها، مع قناعتي الشخصية أن عقل الدولة لا يؤمن بالحياة الحزبية، ولا يؤمن بالعمل المنظم، ولا بالتيارات، ولا التعددية.

الحياة السياسية تكون في أجواء إيجابية حين تتحرك الأحزاب وتتقدم المشهد، وتمنح البرلمان ملحوظات عميقة ومسؤولة في قوانين الإصلاح، ولا يمكن لعملية الإصلاح السياسي الانتقال نحو الأفضل من دون حياة حزبية، وتعددية فكرية، وعدم التفكير بإقصاء الآخرين، فالحياة الحزبية هي الحاضن الطبيعي لتطور المجتمع، وهي الوعاء الذي يتخرج  فيه السياسيون الذين يتبوؤون المناصب والمواقع القيادية، وهي المرجعية لهؤلاء، والجهة التي تحاسب أعضاءها على ما يقدمون، إيجابًا أو سلبًا.

لا أحد لديه أدنى علاقة بالإصلاح السياسي، ومؤمن، إيمانًا عميقًا، بالديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر، يضع الأحزاب السياسية خصمًا له، ويبدأ بتوجيه النقد، الموضوعي وغير الموضوعي للحياة الحزبية.

منذ سنوات، والمعادون للحياة الحزبية كلهم، يكررون اسوأ تعليق أدلى به مدير مخابرات سابق، ووزير داخلية سابق جرت في عهده أسوأ انتخابات نيابية، عندما قال باللهجة المحلية: “إن أحزابنا لا تملأ “بكم ديانا” والسائق من عندنا”، حيث أصبحت هذه العبارة دارجة على لسان كل من يريد أن يوجه سهامه إلى الأحزاب.

في نقد الأحزاب الأردنية، هناك الكثير من الملحوظات، ولا أعتقد أن القيادات الحزبية ذاتها تنكر هذه الملحوظات، بل تعترف بها وبأكثر منها، لكن لم لا ندع الحزبيين يقوّمون الحياة الحزبية، ولم لا نبذل جهدًا في الإسهام في إقرار قانون أحزاب عصري تقدمي، ولم نستكثر على الأحزاب الحصول على دعم مالي رسمي من الدولة للنهوض بعملها؟.

نعم؛ يوجد أحزاب ليس لديها برامج حقيقية، لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، لكن هناك أحزاب تمتلك برامج متكاملة، وهي أحزاب فكرية لا عقائدية، ولها في عمق النسيج الأردني عشرات السنين، بعضها بدأ في الخمسينيات، وبعضها الآخر تطور مع حركة القوميين العرب، ولها إسهامات لا يمكن لشخص موضوعي أن ينكرها، في تطوير الحياة الطلابية في الجامعات، وفي العمل النقابي والمهني.

للحديث عن المغرب بقية….

الدايم الله……