الحكومة المنتظرة…كل ساعة تأخير نتشاءم أكثر!

كل ساعة تأخير في إعلان التشكيلة الوزارية تُنتج إعلاميا عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إسما جديدا (إن صحت التسريبات) يسحب من رصيد الحكومة المنتظرة، ويأكل من الآمال التي بُنيت على إثر اختيار الدكتور عمر الرزاز لتغيير شكل الولاية العامة، وتغيير النهج في تشكيل الحكومات.

ليس كل التأخير في إعلان التشكيلة الوزارية خيرا، فالمفاضلة بين الاسماء التي يتم تسريبها مفاضلات شخصية شكلية، ولم نسمع سطرا واحدا أن المفاضلة تتم على إثر نقاشات واختلافات في وجهات النظر حول تغيير النهج.

في التسريبات الاخيرة؛ وكجس نبض للشارع عن تقبل المجربين في حكومات كثيرة، او الاسماء الجديدة، لا يجد المرء اختلافا نوعيا سوف يقع في العمل الوزاري، ولا في تنفيذ رؤية مختلفة في الاقتصاد والسياسية.

إذا صُدم الشعب الاردني هذه المرة في شكل الحكومة المرتقب، فسوف تكون الصدمة قاسية، لانه بنى آمالا خلال الايام الماضية على نتيجة لم تكن موجودة في عقل الدولة الاردنية، بحيث فرض تغيير النهج فيها من خلال الاحتجاجات الحضارية والنوعية التي شهدتها مدن وساحات عديدة في البلاد ابرزها الدوار الرابع.

للأسف؛ في لحظات التغيير، تُفتَح العُلبة ذاتها، وتتم إعادة التدوير بطريقة وكأن العالم لم يتغير، وكل المطالب الشعبية هباء منثورا.

كل ما يحدث هو إعادة تدوير لكل شيء في بلادنا، من الوزراء وابنائهم، والنواب وتوريثهم، والمستشارين وخلانهم، والمسؤولين وحماة ظهورهم .

في الاردن فقط، وكنتيجة طبيعية لما يشعر به المواطن، وجود حكومة او عدم وجودها النتيجة واحدة، لهذا فقد ازدحمت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بسخرية حارقة، ما دام مضى اسبوعا كاملا من دون حكومة لماذا لا نستمر بذلك ونوفر رواتب الوزراء الجدد وتقاعد السابقين.

وفي الاردن فقط؛ يتحول مطلب إسقاط مجلس النواب وعدم الحاجة إلى الحياة البرلمانية شعارا تتنادى اصوات إلى تنفيذ اعتصامات امام المجلس للمطالبة باسقاطه.

حتى المطر الرباني؛ يوظف اردنيا انه جاء نتيجة غياب الحكومة عن البلاد، فكيف إذا تم حل مجلس النواب فقد نشهد ثلوجا في حزيران.

أخطر ما في ايامنا هذه أن نفقد الأمل في كل شىء، وللأسف قواعد اللعبة السياسية في بلادنا هناك من يجرها إلى الخلف عن سبق إصرار وترصد.