نواب حائرون بانتظار الايعاز…

قبل سنوات وتحديدا في 7 نيسان 2013 فجّر النائب المحامي يحيى السعود مفاجأة خلال برنامج “نبض البلد” الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، اعتذر يومها للشعب الأردني بأنه أحد النواب الذين يغيرون مواقفهم بناءً على تدخلات من المخابرات العامة عبر الإتصالات الهاتفية.

ولم يكتف بذلك، بل زاد “أنا كنت رئيس قسم الألو في مجلس النواب .. لكن إكتشفت إنّو إنضحك عليّ”.

وفي معرض مواصلة انتقاده لرئيس الوزراء، واختياره من قبل النواب والكتل البرلمانية رئيسا للحكومة، قال: “لسنا نحن من إختاره .. من إختاره هو شارع الشعب، في إشارة واضحة إلى المخابرات العامة”.

بعد كل هذه السنوات، عاد السعود الاسبوع الماضي، وعلى نبض البلد ايضا ليعلن بصيغة الدعابة ان الحكومة الحالية برئاسة الرزاز لن تحصل على ثقة مجلس النواب إلا إذا تدخلت قوى الاسناد في الدفاع المدني، وهو يقصد المخابرات العامة.

أسوق هذا الحديث مع بدء مجلس النواب صباح الاحد في مناقشة البيان الوزاري في حكومة الدكتور عمر الرزاز، لأقول إن النواب وفي معظم المجالس النيابية كانوا يتأثرون بالتدخلات الخارجية.

حتى الان؛ ومثلما يؤكد أكثر من نائب انه لم يتم الاتصال به من قبل اي جهة لمنح الثقة للحكومة، وهذا الوضع أحرج كثيرين لانهم حائرون وينتظرون الايعاز.

اذا كان النائب السعود رئيس قسم الألو في مجلس النواب لفترة معينة، فإن هناك نوابا يُعتبرون عناوين لجهات عُليا، وظهر ذلك بوضوح في مجلس النواب السابق، حيث كان تحرك أقطاب مُعيّنة في موقف ما يظهر أن هذا الموقف مطلوب من الديوان، كما كان تحرك نائب، كان ولا يزال يزعم انه “الضابط المناوب” يشي بأن هذا الموقف تعمل عليه الأجهزة الأمنية، وتدفع تُجاه تبنيه.

في جلسات نيابية مهمة، اضّطر أحد النواب إلى الخروج أكثر من عشر مرات إلى دورات المياه، حتى يغيب عن التصويت على قانون المالكين والمستأجرين، كما اضّطر نائبٌ آخر إلى التمثيل بأنه يتلقى مهاتفة أكثر من خمس مرات، ويخرج من الجلسة، وعند التصويت لم يكن تحت القبة، مع أن هذا النائب يعرف جيّدا أن الاتصالات تحجب عن جلسات المجلس بشكل عام، ولا يُسمح بها إلا في الحالات المتوقع فيها تدخلات خارجية.

النواب في معركة الثقة، يدخلون الامتحان الأول في المواجهة ليس مع الحكومة بالضرورة، لكنه الامتحان الأول أمام قواعدهم الانتخابية، وهذه المرة القواعد الانتخابية تدعم شخص الرزاز ومرتاحة له، فماذا سيفعلون؟.