إبرة التخدير الحكومية بالعفو العام “فشنك”

إبرة التخدير التي زرعتها الحكومة في عضل الشعب الأردني قبل أسبوعين عندما أعلنت طلبًا مَلِكيًا بالإسراع في مشروع قانون العفو العام، وما صدر عن مجلس الوزراء يوم الاثنين لم يستمر مفعولهما ساعات إلا وقد تَحوّلا إلى غضب ومادة سُخريةٍ على ألسن الأردنيين، والسبب أن الثقة في الخطاب الحكومي يعادل صفرا في النتيجة.

دعوات واسعة للاعتصام قبالة مجلس النواب الأربعاء عند مناقشة مشروع قانون العفو، وهناك أيضا بيانات من نواب تؤكد أن الحكومة خالفت التوجيهات المَلِكيّة في مشروع العفو العام.

بالنسبة للنواب؛  مشروع القانون  الآن بين أيديهم ويستطيعون ردّه في وجه الحكومة، كما يستطيعون نسفه من المادة الأولى إلى آخره، وأن يتقدموا بمشروع قانون آخر غير  الحكومي.

فعلًا؛ لِمَ يقتصر عمل النواب على ما يأتيهم من مشروعات قوانين من الحكومة، والدستور يمنحهم خاصِّية أهم في التشريع،  إذ بإمكان 10 نواب ان يتقدموا بمشروع قانون  يقتنعون فيه، لا في العفو فقط، بل في أي مشروع قانون آخر.

لا يعمل النواب رُبع ما هو مطلوب منهم في التشريع، ولا أذكر منذ عودة الحياة البرلمانية أن 10 نواب تقدموا بمشروع قانون إلى مجلسهم، ولو فعلوا ذلك في أية محطة من محطات العمل البرلماني لاستطاعوا ان يكرسوا نهجا جديدا، بحيث لا تبقى قضية تقديم مشروعات القوانين بيد الحكومة وحدها.

مشروع قانون العفو العام وهو من المشروعات الشعبية، فما الذي يمنع النواب من تقديمه، أمّا أن يغضب النواب لتصل الأمور بأحدهم إلى أن يقول: إن الحكومة رمت كرة نار  مشروع قانون العفو في حضن المجلس فهذا مؤشر على ضعف وعدم فهم للدور الحقيقي لعمل النائب.

شخصيا؛ لست مع مشروع قانون العفو، ومعلوماتي أن هناك أطرافا حكومية لم تتحمس يوما لمشروع العفو، لهذا خرج بالصيغة التي لم تُرضِ المتحمسين له والمستفيدين منه.

لكن إذا أرادت الحكومة أن تكسب شعبية أكثر، وتُحسّن ثقة المواطنين فيها فعليها ان توسّع القضايا المشمولة بالعفو حتى لا يكون مفعول الإبرة التخديرية ضعيفا ولا تستفيد منها نهائيا.

صدور العفو العام يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين والماثلين للمحاكمات في مخالفات وجنح وجرائم مختلفة، لكن بعض القانونيين يَرَوْن أن هناك مضارّ أخرى للعفو تعادل إيجابياته وأكثر.

الدايم الله…