الملك والعثماني يعزفان لحنين مختلفين

الملك يعزف لحن الغضب في خطبه إلى الأمة، ورئيس الحكومة يعزف لحن التفاؤل في تصريحاته للرأي العام. الملك يدعو إلى إحداث زلزال في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعثماني يقول إنكم تحملون كلام الملك أكثر مما يحتمل. الجالس على العرش يقول إن مؤسسات الدولة، حكومة وبرلمانا وإدارة، في واد، والشعب في واد آخر، والعثماني يقول إن المتشائمين يضعون نظارات سوداء على أعينهم، لذلك لا يرون الأوراش المفتوحة في كل مجال.

نحن إمام مقاربتين مختلفتين لطبيعة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنة.. الأزمة التي دفعت الملك إلى استعمال أسلوب العلاج بالصدمة لتنبيه الطبقة السياسية والإدارية في مملكته بعد نازلة الريف التي كشفت عورة الاختلالات العميقة في الدولة.

الملك أعلن فشل النموذج التنموي المعتمد في المغرب طيلة 20 سنة الماضية، وهذه الخلاصة قالها البنك الدولي قبل هذا التاريخ، وقالها برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي يضع البلاد في المرتبة 123، وقامت القيامة في الرباط، وخرجت الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط تنتقدان منهجية pnud في تصنيف المغرب في مراكز متأخرة، واتهمتا برنامج الأمم المتحدة بأنه يظلم المغرب ولا يعرف كيف يحتسب الفقر والتهميش والمرض والجهل والأمية فيه، لكن، ولأن الواقع لا يرتفع، والأرقام لا تكذب، ها نحن رجعنا للإقرار بأن نموذجنا التنموي فاشل، لأنه لا ينتج غير الفوارق الاجتماعية والريع والفساد، وتداخل السلطة مع البزنس، وتضارب المصالح، وغياب آليات لتقييم السياسات العمومية وبرامج الدعم، والمخططات الاستراتيجية التي يعبر جلها من خارج قنوات القرار العمومي، بعيدا عن أعين الحكومة والبرلمان.

في آخر تقرير للبنك الدولي حول المغرب، قال خبراؤه إن المملكة الشريفة متأخرة بأكثر من نصف قرن عن جيرانها الأوروبيين في ما يخص مؤشرات التنمية، وإن المملكة بعيدة عن تركيا بمسافة 30 سنة… هذا حكم نهائي على هذا النموذج اللاتنموي في المغرب.

لكن، ما العمل؟ الملك غاضب لكنه لم يتخذ إلى الآن أي قرار عملي، والحكومة تبرد الأجواء، وتدعو إلى قراءة متفائلة لخطاب العرش وما تبعه من خطب، والبرلمان عاجز، ففاقد الشيء لا يعطيه، والنخب المستفيدة، في الإدارة والمؤسسات العمومية، تتصرف وكأنها غير معنية بالأزمة، والمجتمع حائر ولم يعد يفهم شيئا على الإطلاق، ففي الوقت الذي يدق الملك جرس الإنذار بشأن السكتة القلبية التي تعانيها البلاد، تعتقل السلطة الشباب الذين يخرجون للتظاهر في الشارع سلميا حاملين الإنذار نفسه الذي يردده الملك في خطبه! «فهم تسطا»، كما يقول شباب الفايسبوك اليوم.
من الغد يمكننا أن نجمع لجنة تتكون من 20 أو 30 من أفضل الخبراء المغاربة والأجانب، وأن نطلب منهم وضع خريطة طريق لنموذج تنموي جديد للمملكة للعشرين سنة المقبلة، ولن يستغرق الأمر منهم سوى بضعة أشهر ليضعوا برنامجا للنهوض بعجلة التنمية «المفشوشة»، لكن السؤال المطروح هو: من سيطبق هذا البرنامج على أرض الواقع، ويعطيه شحنة سياسية لدى الجمهور، ويدافع عنه في وجه التماسيح والعفاريت ومراكز مقاومة الإصلاح؟

لنعطِ مثالا صغيرا حول علاقة الاقتصادي بالسياسي، وعلاقة السياسي بالانتخابي.. لنفترض أن لجنة النموذج الاقتصادي الجديد أوصت الحكومة بإلغاء زيادة 600 درهم في أجور 900 موظف، التي تمت تحت الخوف من الربيع العربي سنة 2011، والتي أسهمت في تضخم كتلة الأجور التي تبلغ سنويا 140 مليار درهم في بلاد مداخيلها الضريبية لا تزيد على 200 مليار درهم. إذا لم تكن هناك حكومة قوية منبثقة من صناديق الاقتراع وتحوز مشروعية سياسية، فلن تستطيع أن تقوم بهذا الأجراء. لنفترض أن لجنة الخبراء أوصت الحكومة بتفعيل المقتضيات القانونية التي تجرم تضارب المصالح، وبفتح الطريق أمام القضاء لمحاكمة المفسدين أمام محاكم مالية مختصة، فهل تقدر الحكومة على اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن حكومة قوية وشجاعة ولا تخشى إلا الله؟ لنفترض، ثالثا، أن لجنة الخبراء هذه أوصت الحكومة بصرف دعم مالي مباشر لثلاثة ملايين أسرة هي الأفقر في البلاد، مقابل رفع الدعم عن الغاز، وإسقاط جل الامتيازات الضريبية، ومراجعة دعم بعض القطاعات التي تحظى بالأفضلية دون قيمة مضافة، فهل تستطيع الحكومة أن تنفذ هذا المقتضى المعمول به في كل أوروبا من أجل مساعدة الفقراء على تدريس أبنائهم، وعلى الوصول إلى الحد الأدنى من الكفاف والكرامة؟ لقد رأينا كيف أخرج «التحكم» مخالبه أمام بنكيران عندما كان ينوي توزيع جزء من الأموال التي ربحها صندوق المقاصة بعد رفع الدعم المقدم للفقراء عن المحروقات، وكيف أخرجوا حجة ماكرة لتخويف الدولة من بنكيران تقول إن «بنكيران يريد أن يرشي الفقراء ليخلد في رئاسة الحكومة»، بل إن أول شروط أخنوش لبنكيران، في أول لقاء معه للبحث عن أغلبية حكومية في نونبر 2016، كان عدم رفع الدعم عن الغاز الذي يحتكر «الأخ أغاراس أغاراس» 70% من سوق توزيعه! واش غادي يدير نموذج تنموي جديد مع هادو!؟
التنمية مفهوم شامل، فيها نظام سياسي ديمقراطي، ونظام اقتصادي عصري ومنتج وعادل، ونظام اجتماعي مبني على التضامن والرعاية للأقل حظا، ونظام ثقافي مبني على الحرية والتعددية، ونظام إداري مبني على الفعالية وخدمة المواطن، ونظام قضائي مستقل وكفء، ولا أجندة له سوى تحقيق العدالة، ونظام تعليمي متطور، وله جسور مع سوق الشغل ومختبرات البحث العلمي، وكل هذه الأنظمة تجمع وتلف داخل «باكيدج» العقد الاجتماعي الجديد… غير هذا فإننا نرسم لوحات وردية فوق الرمال سرعان ما تمحوها الرياح.