تركيا وأوروبا: سُحب الأزمة

تركيا تشعر بالانزعاج من رئاسة النمسا للاتحاد لأن ذلك سوف يعيد مفاوضاتها معه إلى بداياتها، وهو ما دفع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك عمر تشاليك إلى القول إن بلاده لن تعترف بتولي النمسا رئاسة الاتحاد.
بدأت سُحب أزمة جديدة تلوح بين تركيا والاتحاد الأوروبي على خلفية دعم أنقرة للإسلام السياسي فوق الأراضي النمساوية، بعد أن اتخذت النمسا قرارا بطرد العشرات من الأئمة الأتراك وإغلاق سبعة مساجد بتهمة الولاء للنظام التركي حامل لواء الإسلام السياسي، وتلقي تمويلات ودعم من نظام رجب طيب أردوغان، عقب تحقيق قالت الحكومة النمساوية إنها أجرته في كامل السرية، وتأكد لديها أن الأئمة الأتراك الموجودين في البلاد يتلقون أجورهم من تركيا ويعملون على تنفيذ أجندة حزب العدالة والتنمية.

ويبدو أن السلاح الذي قاتل به أردوغان خصمه العنيد فتح الله غولن، زعيم حركة الخدمة الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، قد بدأ اليوم يرتد عليه. فبعد أن لاحق أتباع الحركة في عدد من البلدان الأوروبية والأفريقية عبر القنوات الدبلوماسية والسرية من أجل طردهم وترحيلهم إلى تركيا، بدعوى نشر التطرف والإرهاب ورعاية تنظيم إسلامي سري، صار حزب العدالة والتنمية المتهم الرئيسي اليوم بالوقوف وراء الإسلام السياسي ورعاية المساجد التي تنشر الفكر المتشدد في أوروبا.

ويهم الإجراء الذي اتخذته الحكومة النمساوية حوالي 150 شخصا من جنسية تركية وما يزيد على 60 إماما، كلهم مرشحون لفقدان الأهلية القانونية للإقامة فوق الأراضي النمساوية ويتوقع طردهم في الأيام المقبلة.

وتقول الحكومة النمساوية اليمينية إن تركيا تريد نشر الفكر المتطرف وسط مسلمي البلاد عبر ترويج بعض المحطات التاريخية للإمبراطورية العثمانية، بعد أن نشرت صحيفة “فالتر” اليسارية صورا لأطفال أتراك يلعبون في باحة أحد المساجد وهم يرتدون ملابس عسكرية في مشاهد تعيد تشخيص معركة الدردنيل (غاليبولي) التي حصلت عام 1915 أثناء الحرب العالمية الأولى بين العثمانيين ودول التحالف (بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، وفرنسا) من أجل احتلال الجزء الشمالي لتركيا وفتح الطريق نحو روسيا لدعمها في مواجهة ألمانيا، وقتل فيها أكثر من خمسين ألفا من الجنود الأتراك والآلاف من قوات التحالف الأوروبي.

الحكومة التركية سارعت إلى انتقاد الخطوة التي أقدمت عليها حكومة فيينا، ووصفتها بأنها نابعة من الكراهية للإسلام والإسلاموفوبيا والعنصرية، بينما ردت النمسا بأن الأئمة الأتراك لم يحترموا الالتزامات المنصوص عليها في قانون الإسلام الجديد ويروّجون أفكارا غير إيجابية تجاه بلد الإقامة.

ويوجد في النمسا 360 ألف مهاجر من جنسية تركية، غالبيتهم من الحاصلين على الجنسية النمساوية، وهم يعدون الجنسية الثانية من المهاجرين بعد الألمان. ونجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عبر المساجد والجمعيات التي يرعاها في النمسا في تعميم خطابه الديني والسياسي، بحيث لوحظ أن حوالي 70 بالمئة من الناخبين الأتراك في البلاد صوتوا لحزب أردوغان في انتخابات 2015، ولذلك يعتبر الحزب أن المهاجرين في النمسا يشكلون قاعدة انتخابية يتعيّن الحفاظ عليها، وللوصول إلى ذلك يهتم بتقديم الدعم والتمويل للجمعيات الدينية والمساجد والإشراف على تعيين الخطباء.

الأزمة بين أنقرة وفيينا سوف تلقي بتبعاتها على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ ستتسلم النمسا ابتداء من شهر يوليو القادم رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى غاية شهر ديسمبر، خصوصا وأن النمسا كانت قد طالبت في شهر مارس الماضي، على لسان المستشار سيباستيان كورتس، بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقيم الأساسية للديمقراطية ودعم تنفيذ التزامات كوبنهاغن التي تحدد معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

 وتشعر تركيا بالانزعاج من رئاسة النمسا للاتحاد لأن ذلك سوف يعيد مفاوضاتها معه إلى بداياتها، وهو ما دفع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك عمر تشاليك إلى القول إن بلاده لن تعترف بتولي النمسا رئاسة الاتحاد.

وكيفما كانت خلفيات القرار الذي أقدمت عليه الحكومة النمساوية، فإن هذا الملف يكشف السياسة التي ترعاها أنقرة في البلدان الأوروبية، عبر دعم تيار الإسلام السياسي الذي يسير في ركابها، وخلط أوراق الوجود الإسلامي في أوروبا والتشويش على الجاليات المسلمة المنحدرة من البلدان العربية مثل المغرب، كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الهيمنة على الجمعيات المسيّرة للمساجد من أجل نشر النموذج التركي في التدين.