الجريمة الإلكترونية

إن جرائم الانترنت تقسم إلى ثلاثة أنواع، الأولى تستهدف الأشخاص وهدفها التشهير بالأشخاص والمؤسسات، في حين أن الثانية تستهدف المعلومات وهدفها التلاعب بالمعلومات المخزنة في الجهاز أو إعتراض المعلومات بغرض التضليل، عن طريق تغييرها وتحرفيها وتزويرها، بينما الثالثة فتستهدف إختراق المعاملات المالية والسرقة والإختلاس .

إن العقوبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية لا تكفي، لأن أضرارها على المجتمع وخيمة، ولإيجاد طريقة لضمان سلامة المعاملات عبر الانترنت، لابد من ضرورة وجود تعاون دولي للحد من هذه الجرائم، وذلك من خلال التعاون في مجال تبادل تسليم المجرمين، للحيلولة دون إعطائهم فرصة للإفلات من العقاب .

والمشرع المصري اهتم بالحد من الجرائم الإلكترونية، من خلال وضع تشريع خاص بها، بشأن المعاملات الالكترونية والتوقيعات الالكترونية، وقد بين المشرع مدى سلطة التفتيش والعقوبات الواقعة على الجرائم الإلكترونية، ومسؤولية الشخص الإعتباري وموظفيه، كما بين المشرع حماية المجتمع في الأعمال الإرهابية، عقوبة الإعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، وترك المشرع لقانون العقوبات تنظيم العقوبات بشكل عام .