«اللون البني» يليق بزيات والناصري

إذا كان فريقا الوداد والرجاء الرياضيان يعدان قاطرة كرة القدم المغربية، وأنهما الأكثر تتويجا ويمتلكان ترسانة من النجوم وقاعدة جماهيرية لا نظير لها، وإذا كانت كل هذه الصفات متوفرة في اللونين الأحمر والأخضر، فإن هناك أمورا تفسد هاتين اللوحتين الجميلتين.

إذا مزجنا اللون الأحمر مع الأخضر فسيعطينا اللون «البني»، هذا اللون يليق كثيرا بالمكتبين المسيرين للفريقين البيضاويين ومن يقودهما، ولعل تصريحات كل من سعيد الناصري وجواد زيات في الآونة الأخيرة، لها أكثر من دلالة حول أن اللون «البني» يليق بهما في انتظار اللون «الأسود»، على حد تعبير الرواية الشهيرة للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي.

زيات خلال الندوة الصحفية والتي كان يجب أن تقتصر على تقديم المدرب جمال السلامي ومساعده يوسف السفري واستراتيجية العمل، أقدم على الإدلاء بتصريح في حق الناصري وفريق الوداد: «نربح في الملعب ولا نلجأ إلى «الطاس»»، كما كانت أغلب تعليقاته وحديثه موجه بطريقة إما مباشرة أو غير مباشرة لغريمه الأحمر، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول "ديبلوماسية الرياضية".

الناصري هو الآخر لم يفوت الفرص، وبعث برسائل مشفرة إلى زيات والرجاء، ولعل الأمثلة كثيرة لكن آخرها تلك العبارة الشهيرة التي قالها في تعليق لقناة أبو ظبي الرياضية، عندما قال: «يمكنك أن تتأكد أن الوثيقة غير مزورة» (الفاهم يفهم).

أعتقد أن تصريحات الرئيسين أصبحت «متهورة» ولا تليق بهما، ولعل العارفين بخبايا الأمور يؤكدان أن صراع الرجلين كان ولا يزال على منصب داخل العصبة الوطنية الاحترافية، وأن كل طرف يرغب في أن يظهر لناديه وجماهيره أنه يخاف على مصلحتهما، إذ أصبح الرئيس مشجعا أكثر منه «مدبرا».

هناك رؤساء كثيرون مروا من الناديين معا وكانت تجمعهما علاقة حب واحترام، بل أكثر من ذلك هناك رؤساء اجتمعوا في ما بينهم وتوحدوا للدفاع عن مصلحتي الناديين.

الوداد والرجاء وقعا في  مذكرة الفاهم، والجميع يتذكر كيف وضع كل من الناصري وبودريقة يديهما معا إلى جانب الوزير الأسبق محمد أوزين، لكن تلك المذكرة بقيت حبرا على ورق ولم تفعل، وسرعان ما نزع كل طرف يديه وأشهر سيفه في وجه الآخر.

إن ما يسير فيه عدد من المسيرين يستوجب علينا أن نتمعنه بشدة، لأنه يؤدي بالكرة المغربية إلى الحضيض، كما أن لجنة الأخلاقيات والتي ما انفكت تصدر عقوبات وغرامات وتعمل على استرجاع أموال الجامعة بطريقة ذكية، عليها أيضا أن تفرض عقوبات على مسيرين ورؤساء بشأن تصريحاتهم،

وأن تلزمهم باحترام القانون كيفما كانت مناصبهم.