"زوق تبيع"..

جرت العادة أن من يريد أن يبيع شيئا يحسنه، حتى يتصاعد ثمنه، فيكون البيع مربحا. ومن هنا جاءت "تقنية بائع الفاكهة"، التي تعرف في كتابة المقال الصحفي، بحيث يضع البائع الأفضل في القمة، حتى يغري به الناس، فيشتروا بالثمن المراد.
غير أن هذه القاعدة العجيبة، والمفترض أن كل بائع يعرفها، ويعمل بها، لم تستعمل حتى الآن من قبل المسؤولين عن كرة القدم المغربية، حتى وهم يؤكدون، في كل مناسبة، أن الفرق ستصبح عبارة عن شركات بداية من الموسم المقبل. 
كيف ذلك؟
الذي يتتبع حالة الكرة المغربية راهنا، يلاحظ، دون أي تجن، أو مبالغة، بأن أغلبية الفرق تعيش وضعية مالية سيئة للغاية، فضلا عن أنها لا تملك ملاعب، ولا مراكز خاصة للتكوين، ولا لاعبين من العيار الثقيل، ولا أشياء تجعل ثمنها عاليا عندما يأتي موعد التحويل إلى شركات.
والخلاصة البسيطة، من هذا المسح المستعجل للواقع، تظهر بأن تحويل الفرق المغربية إلى شركات لا يمكنه أن يحدث في المنظور القريب. ذلك أن رأس المال جبان، كما يقولون. وأي مستثمر سيتفادى الاستثمار في قطاع بهذا الغموض في القيمة، وبالتالي في المكسب.
والحل؟
كل المسؤولين في الجامعة الملكية لكرة القدم يرأسون فرقا تلعب في الدوري المسمى احترافيا. وبالتالي فهؤلاء أدرى من غيرهم بالواقع. وهم من يفترض فيه أن يخرج إلى العلن ويطرح الموضوع للنقاش، بكل تجرد، ودون مواربة. 
وحين نقول إن النقاش ينبغي أن يطرح، فليس بالطريقة التي نظم بها "اليومان الوطنيان" للكرة المغربية، ولم يخرج منهما شيء ملموس، اللهم ما جرى لمسه في طاولة الغذاء والعشاء، وكان دسما، وبقي في ذاكرة من حضر، باعتبار من صنعه يستحق أن يقال له "برافو".
إننا نتحدث هنا عن نقاش واقعي، مبني على معطيات موضوعية، قد يخلص، مثلا، إلى أن التحويل إلى شركات ليس معقولا الآن، أو هو ليس معقولا نهائيا، وربما تكون له نتائج عكسية، وربما يحتاج إلى تدخل من الدولة، أو غير ذلك، أفضل من "صدم السفينة بجبل الثلج"، فتغرق.
لنختم.
يقول المغاربة "زوق تبيع". والحال الآن أترك لكم، وللمسؤولين، حرية وصفه. وأقول لكم إن أحد القراء اتصل بي يوم أمس وقال لي التالي:"ما لم يطبق القانون، ويعاد النظر في الوضعية المالية للفرق، فلن يكون هناك تحويل للشركة"، وزاد:"لم لا تتحول الجامعة والعصبة إلى شركتين؟".
لم أدر ما أقول له.
إلى اللقاء.