الطالبي العلمي..إنكار تام للواقع وتضليل للرأي العام !!

خلص اللقاء الذي عقده وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي ومسؤولو وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، بحضور رؤساء أندية البطولة "الاحترافية" في قسمها الأول، إلى ضرورة تفعيل الإجراءات 13 التي تعهدت بها الحكومة قبل ثلاث سنوات من أجل محاربة العنف وشغب الملاعب، حيث تم الحديث عن "منع القاصرين" و "المجانية" و"المطالبة برفع ثمن التذاكر" و "تقنين التنقل الجماعي"..
وفي الوقت الذي سجلت فيه التدخلات وما يحدث على أرض الواقع أن الإجراءات 13 لم تطبق في غالبيتها العظمى، ما معناه أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها، فإن وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي أدلى بتصريحات تلفزيونية عقب الاجتماع قال فيها إن تدخلات الحاضرين أجمعت على أن جميع الإجراءات 13 تم تنفيذها !!
هنا لابد أن نتساءل:" هل يعي وزير الشباب والرياضة ما يقول، أم أن الرجل في حالة إنكار للواقع، أم أنه يختزل الإجماع في شخصه".
إن التصريح الذي أدلى به الوزير عقب الاجتماع مهزلة حقيقية، لأن لا علاقة له بالواقع، بل إنه كشف أن الوزير ليس متابعا لما يجري، وأن المشاكل التي يعيشها المشجعون ومعهم المنظمون ومسؤولو الأندية والأمن لا علم له بها.
المثير أن الوزير قال في التصريح نفسه إنه سيتم تشكيل لجنة تقنية ستجتمع كل شهر.
ونسي الوزير أن هذه النقطة هي الإجراء 13 الذي اتفقت عليه القطاعات الحكومية في اجتماع فبراير 2016.
ولأن الطالبي العلمي كشف أنه متابع جيد فقط لمشاكل كرة السلة، ونموذج يحتدى به في تفريخ الجامعات الوهمية، لابد أن نذكره ببعض من إجراءات مكافحة الشغب التي لم تر النور بعد.
-تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات والاتفاق على أن تشرف على كل الترتيبات المتعلقة بالمباريات الرياضية مع ضرورة حضور ممثلي النيابة العامة خلال الاجتماعات التحضيرية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات الرياضية، والسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09-09 بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي.
-تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 09-09 ولاسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم أو مكان آخر أو تكليفهم بالتردد على مراكز الأمن أو السلطة المحلية أثناء إجراء هذه المباريات.
- وضع آليات لتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من الأشخاص، وإغناء القانون رقم 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم.
-منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام، والحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب،بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور.
- الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، مراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر...) لتساعد على تنفيذ البروتكولات الأمنية والانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الحالية، والإسراع بتأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية لتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية خصوصا عبر توفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور.
-العمل على جعل الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب(SONARGES) تتولى السهر على التنظيم اللوجيستي لكل مباريات البطولة الاحترافية بتنسيق مع الأطراف المعنية.
- إعداد أنظمة داخلية نموذجية للملاعب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووضعها رهن إشارة الأندية.
- تولي السلطات الإدارية المحلية تأطير جمعيات المشجعين عبر إشراكها في الاجتماعات التحضيرية والتنسيق معها فيما يخص الانشطة الاحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب.
- إشراف وزارة الشباب والرياضة على بلورة استراتيجية وطنية تواصلية للتحسيس بخطورة تفشي ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
تشكيل لجنة تقنية مشتركة تجتمع كل شهر للسهر على تتبع تفعيل القرارات المتخذة.
إن كل هذه القرارات السيد الوزير المحترم لم تفعل، فكيف تسمح لنفسك بأن تغلط الرأي العام بالقول إنه كان هناك إجماع على أن كل الإجراءات تم تنفيذها.