تورط كارتيرون

فجأة وبدون سابق إنذار، خرج المدرب الفرنسي المشرف على الإدارة التقنية لفريق الرجاء البيضاوي باتريس كارتيرون بتصريح يحمل اتهاما صريحا يمس مجموعة من الأطراف، أبرزها جامعة كرة القدم وقطاع التحكيم وفريق الوداد البيضاوي. المثير في هذه النازلة أن ما قاله كارتيرون، جاء في سياق لا علاقة له بالمخلفات التقنية لمباراة فريقه ضد نهضة زمامرة، ورغم من فوز فريقه بهدفين لواحد، وتسجيل أخطاء تحكيمية أثرت على الفريقين معا، إلا أن صاحبنا فضل الذهاب إلى أمور أخرى.

أشار كارترون إلى أنه لم يعد يستوعب ما أسماه بالحيف التحكيمي الذي يعاني منه فريقه بمباريات البطولة، وأن حكم اللقاء حرم مجموعته من ضربة جزاء واضحة، وفي حالة ما إذا استمر الأمر بهذه الطريقة، فسيكون الغريم الوداد بطلا للدوري الاحترافي للموسم الثاني على التوالي.

وكان طبيعيا أن يكون هناك رد فعل من طرف النادي المعني بالأمر ألا وهو الوداد الذي راسل على الفور إدارة جامعة كرة القدم، مطالبا بالبحث في تصريحات حملت اتهامات صريحة مست أطرافا مختلفة.

فما ذهب إليه مدرب الرجاء يقتضي بالفعل مساءلته بخصوص المقصود من كلامه، والأكثر من ذلك مطالبته بتقديم أدلة ملموسة تعزز تصريحاته، أمام اللجنة التأديبية التابعة لجامعة كرة القدم، وفي حالة عجزه عن ذلك، فمن الضروري اتخاذ عقوبات صارمة في حق هذا المدرب الذي خرج عن السياق، عوض الاهتمام بالأمور التقنية التي تبقى من اختصاصه.

فالمؤكد أن هدف كارتيرون من تصريحاته الاتهامية هو تحويل الأنظار عن المشاكل التقنية الحقيقية التي يعيشها الفريق الرجاوي، والتي تجعله عاجزا عن تقديم أداء في مستوى قيمة اللاعبين، وأهمية الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها إدارة الرجاء، على مستوى صفقات اللاعبين من داخل المغرب وخارجه، وتلبية كل المتطلبات والشروط الضرورية لجعل الفريق في وضعية أفضل، الشيء الذي يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول أهلية الإدارة التقنية المشرفة على الفريق الأول لكتيبة “النسور”.

أمام هذا العجز الفادح عن توظيف اللاعبين في إطار لعب جماعي هادف، وحديث عن إمكانية رحيل كارتيرون عن الفريق وتعويضه بمدرب آخر، فضل المسؤول الأول عن الأمور التقنية الهروب إلى الأمام واللعب على الوتر الحساس، وإثارة النعرات بين جمهور الغريمين التقليدين.

كما أن الكرة بمرمى إدارة الرجاء المطالبة هي الأخرى بمساءلة المدرب، ومطالبته بعدم التدخل في الأمور التي لا تعنيه، والتركيز على المسائل التقنية، أما تقديم احتجاج أو اعتراض أو تسجيل ملاحظة فهذا ما اختصاص إدارة الفريق التي تملك الصلاحيات أو الأهلية لمخاطبة الجامعة، في إطار مسؤول وواضح وقانوني.