قرار مثير صدر، أخيرا، عن محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش، قضى بتأكيد انتخاب مكتب مجلس الجماعة القروية “سكورة الحدرة” في إقليم الرحامنة، على الرغم من أنه لا يتوفر على الثلث المخصص للنساء، الذي تشدد عليه مقتضيات المادة 17 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص المادة المذكورة على أنه “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن الثلث”، بعد أن أدلى الرئيس المطعون في انتخابه، خلال المرحلة الابتدائية واستئنافيا، بإشهادين صادرين عن مستشارتين جماعيتين، ترفضان فيه الترشح لتولي منصب نائب رئيس المجلس الجماعي، للدفع باستحالة تطبيق مقتضيات المادة المذكورة.