شكل موضوع” تعزيز الحكامة التشاركية في المغرب” محور مائدة مستديرة نظمتها الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، بهدف دعم وتقوية قدرات المجتمع المدني والجماعات الترابية في مجال الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية في مراكش.

ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش، في إطار مشروع “دعم الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية بالمغرب” ، الذي تشرف عليه هذه الجمعية، وتشارك فيه كل من مراكش المدينة وبني مكادة بطنجة وجماعة دمنات، بالإضافة إلى المجتمع المدني بهذه المدن.

وأكد رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يعكس الجهود المبذولة من قبل المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مسار تعزيز البناء الديمقراطي، لا سيما بعد دستور 2011، الذي أقر مجموعة من المبادئ الأساسية في مجال الحكامة في تدبير الشأن العام، والتي تعتبر الديمقراطية التشاركية أحد أهم مقوماتها الأساسية.

وأشار إلى أن جماعة مراكش تظل منفتحة ومتشبثة بتعزيز مبادئ الحكامة التشاركية كرهان حقيقي لممارسة العمل الجماعي، باعتماد آليات التشاور والحوار مع كافة المتدخلين من مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، مبرزا أن هذا اللقاء يترجم العمل التشاركي الذي تنسجه جماعة مراكش مع الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، من خلال التعاون لترسيخ هذه المبادئ كأساس للحكامة المحلية في تدبير شؤون المدينة الحمراء.

من جهتها، أوضحت رئيسة الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة السيدة هيلاري باص، الأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والحكامة المحلية، مبرزة الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي.

من جهة أخرى، أكدت منسقة هذا المشروع السيدة ليلى خانا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تهدف على الخصوص إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحكامة المحلية وتقوية قدرات الجماعات الترابية والمقاطعات، والعمل على الرفع من قدراتها في مجال الديمقراطية التشاركية، وتنمية الشراكة والتواصل وتعبئة مختلف الفاعلين على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية.

وأشارت إلى أن الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، تعمل من خلال هذا المشروع، على تقديم الدعم التقني عبر تأطير الورشات والدورات التكوينية المنظمة في هذا الإطار من قبل خبراء دوليين.

تجدر الإشارة إلى أن من بين الأنشطة التي يتضمنها هذا المشروع، الذي حددت مدته في سنة ونصف، تنظيم دورات تكوينية لفائدة ممثلي جمعيات المجتمع المدني ومنتخبي وموظفي الجماعات الترابية والمقاطعات حول الإطار القانوني الجديد الخاص باللامركزية والديمقراطية التشاركية، والمرافعة القانونية على مستوى الجماعات المحلية والمقاطعات، وحول تتبع قضايا الشأن المحلي، وادماج المقاربة التشاركية والتتبع وتنفيذ وانجاز السياسات العمومية، فضلا عن خلق شراكات بين المجتمع المدني والمجالس الجماعية والمقاطعات وإقامة أنشطة في إطار التعاون.