أكدت مصادر أن اللجنة المختلطة المكلفة بتطبيق مقتضيات قانون 15 / 77 القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك وتصديرها واستيرادها وتسويقها، والمكونة من ممثلين عن ولاية الجهة وعن مندوبية الصناعة والتجارة والسلطة المحلية معززين بعناصر أمنية تمكنت من توقيف ثلاث شاحنات كانت محملة بنحو 12 طن من أكياس البلاستيك الممنوعة.

 وقد لجأ أصحاب الشاحنات المذكورة لإخفاء الأكياس البلاستيكية وسط بضائع أخرى للتمويه.

وعرفت أسعار الأكياس البلاستيكية الممنوعة، والتي تباع في السوق السوداء، إرتفاعا مهولا ما شجع العديدين على مواصلة تسويقها رغم الذعائر الضخمة التي تهددهم في حالة توقيفهم والتي تصل إلى 50 مليون سنتيم في بعض الحالات، إلا أن ثقل عمل اللجان المختلطة، وعدم التوصل إلى بديل حقيقي يحل محلها، وعدم انخراط التجار والمهنيين  بشكل فاعل في المجهود المبذول لمحاربتها يجعل العملية بطيئة وأحيانا شكلية في ظل إنتشار  هاته الأكياس بالأسواق والمحلات التجارية.