يطالب الصندوق السيادي الليبي البنك الاميركي غولدمان ساكس بدفع مليار دولار (800 مليون يورو) اثر اتهامه في جلسة تمهيدية امام محكمة لندنية الاثنين بانه خدع مسؤوليه الذي يفتقرون الى الخبرة الكافية.

ويتناول النزاع تعاملات تمت في 2008 بعيد انشاء الصندوق السيادي الليبي في 2006 المكلف ادارة العائدات النفطية الليبية.

واكد الصندوق ان البنك الاميركي اقنع مسؤوليه الذين ينقصهم الاطلاع الكافي، بالاندفاع في سوق المنتجات المشتقة حيث اشتروا بما قيمته مليار دولار. وهي تعاملات فقدت كل قيمتها تقريبا بسبب الازمة المالية.

وفي وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس، يتهم الصندوق السيادي الليبي البنك الاميركي بانه استخدم نفوذه "للقيام بسلسلة من الاستثمارات في منتجات مركبة، وهي وان بدت ذات مردودية عالية لغولدمان ساكس الدولي، الا انها لم تكن متكيفة جوهريا مع صندوق سيادي مثل الصندوق السيادي الليبي".

ويتهم الصندوق فعليا البنك الاميركي بتحقيق هوامش كبيرة تصل الى 350 مليون دولار من وراء هذه التعاملات.

واكد غولدمان ساكس من جهته ان المسؤولين في الصندوق السيادي الليبي كانوا على علم تام بالمخاطر التي يواجهونها، وان بعضهم كانوا "محترفين من البنك على خبرة عالية".

واضاف غولدمان ساكس في الوثائق القانونية المقدمة امام المحكمة ان "التعاملات موضع النزاع كان من السهل فهمها"، مضيفا انها "كانت تتسم بمنطق تجاري واضح".

والجلسة التمهيدية ستتواصل الثلاثاء ويتوقع الصندوق السيادي الليبي محاكمة في بداية العام الا في حال توصل الطرفان الى اتفاق قبل ذلك.