خرجت المندوبية العامة للضرائب بتوضيح بشأن الضجة التي أثارها خبر فرض ضريبة جديدة على الأدوية المقتناة من الصيدليات، والتي قيل إن قانون المالية الجديد لعام 2018 تضمنها، ووفق ما صرح به المدير العام للمديرية العامة للضرائب، عمر فرج، فإن القانون المالي الجديد لم يتضمن أي ضريبة جديدة على الأدوية، وأن الأمر يتعلق فقط برسم مفروض في قانون الضرائب منذ أعوام يهم جميع التعاملات التجارية التي تتم نقدًا، مضيفًا أن الجديد الذي عرفه هذا العام هو  التصريح والأداء الإلكتروني لهذا الرسم الذي تبلغ نسبته 0.25 في المئة.