أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن التسقيف هو القرار الذي بإمكان الحكومة اتخاذه لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات،

وأوضح الداودي أن إشكال القائم يتمثل في ما بعد هذا القرار، على اعتبار أن التسقيف سيطبق لمدة محددة في ستة أشهر مع إمكانية تمديدها إلى ستة أشهر إضافية. 

وشدد الوزير، في حديث للصحيفة، على أهمية فتح نقاش مع المهنيين لتحديد سقف وسط للأرباح لا تتجاوزه الشركات، وإلا فإن هذه الأخيرة ستفعل ما تريد بعد مرور مرحلة التسقيف. 

وقد يهمك أيضاً :

 انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بداية كانون الثاني

دعم غاز البوتان في المغرب بلغ 12.4 مليار درهم في عام 2018