بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الاول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة.
وبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري في النصف الاول من العام الجاري بلغت قيمته نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3 بالمائة.
وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر ابريل الماضي 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3 بالمائة، اما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7 بالمائة.
وقال رجال اعمال وخبراء عقاريين ان هذه الارقام تؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا، مشيرين الى ان استمرار التعاملات بهذا المعدل سوف يقود الى تحقيق نمو في حجم المبايعات خلال العام 2014 الجاري بنسبة قد تزيد عن 30 بالمائة.
واوضح رجال الاعمال ان ارتفاع اسعار الاراضي يمكن ان يؤثر سلبيا على السوق العقاري من حيث مدى اقبال المستثمرين على شراء الاراضي وتطويرها، حيث ان ارتفاع الاسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقومون بضخ استثماراتهم في السوق العقارية.
وفي هذا السياق يقول رجل الاعمال الشيخ جاسم بن ثامر ال ثاني ان القطاع العقاري القطري اثبت انه من اهم القطاعات الاستثمارية، لافتا الى أن احجام المبايعات العقارية خلال النصف الاول من العام الجاري يشير الى ان هنالك نموا ايجابيا في هذا القطاع مستفيدا من تزايد الطلب على العقارات بمختلف انواعها وخصوصا السكني والتجاري، والذي يعود الى النمو السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.
واوضح الشيخ جاسم بن ثامر ان القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع اقتراب موعد مونديال 2022 وبدء طرح المشروعات المتعلقة بهذا الحدث العالمي، والذتي تجذب المئات وربما الالاف من الشركات الجديدة والطامحة الى المشاركة في المشروعات، وهو امر سوف يؤدي الى زيادة في عدد السكان ما يحتاج الى تلبيتها بمشروعات عقارية سكنية جديدة.
ومن جانبه يقول رجل الاعمل منصور المنصور ان القطاع العقاري القطري وصل الى مرحلة النضوج واصبح من القطاعات المهمة التي تلقى اقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين او الاجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الافضل بين القطاعات الاخرى.
ويؤكد المنصور ان احجام المبايعات العقارية تعكس الطلب الكبير على العقارات وخصوصا على الاراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الاستراتيجية التنموية.
ويتوقع المنصور ان يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في النصف الثاني من العام بما يقود الى تحقيق نمو لا يقل عن 30% بنهاية العام الجاري بحيث تلامس التعاملات مبلغ 60 مليار ريال في نهاية هذا العام.
ومن جهته يرى رجل الاعمال محمد هايل ان الطريق معبدة امام القطاع العقاري القطري نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقع على المساكن والمنشاة التجارية والادارية، لافتا الى ان الفترة المقبلة سيكون عنوانها الرئيسي هو "المشروعات الكبرى"، حيث انه كلما اقتربنا من موعد المونديال العالمي قطر 2022 ، كلما تسارعت وتيرة المشروعات ان كان في مجالات البنية التحتية او الفنادق والمساكن والمكاتب الادارية والمحلات التجارية.
وتوقع هايل ان يحقق القطاع العقاري ارقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد.
ويقول رجل الاعمال علي اكبر شيخ ان الاستثمارات في العقارات يعد من اهم انواع الاستثمار نظرا لكون العقار يعرف منذ القديم بانه يمرض ولا يموت وبالتالي فان الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات المضمونة الربح وذات العائد الجيد، مشيرا الى ان القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الاراضي الفضاء والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، متوقعا ان يشهد القطاع العقاري مزيد من النمو في السنوات المقبلة.