الرياض ـ المغرب اليوم
كشف المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل ارتفاع فى إجمالى الصفقات العقارية في 4 مدن كبرى هي الرياض-جدة-مكة-والمدينة المنورة خلال شهررمضان الحالي إلى 25 مليار ريال بنسبة 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التى بلغت 13 مليارًا و264 مليون ريال
واستحوذ التداول العقاري السكني فى الأربع مدن على 60% فى حين بلغ التداول العقاري التجاري على 40% حيث جاءت أبرز الارتفعات في المؤشر العام لمدينتي الرياض والمدينة المنورة بنسبة تجاوزت 200% لكل مدينة وبعدد صفقات وصل الى 3668 صفقة على مساحة تصل الى 89.526.444 متر2 وبلغت اجمالى قيمة التداول فى المدينتين 15.674.407.110 ريالات، وسجلت اكبر قيمة للصفقات فى الرياض 437.852.278 ريالًا وأكبر مساحة للصفقات 935.000 متر مربع، بينما كانت اكبر قيمة للصفقات فى المدينة المنورة 540.446.650 ريالًا واكبر مساحة للصفقات 1.144.349 متر2 .
فى حين بلغت نسبة الارتفاع فى مدينة مكة المكرمة 16% بحجم تداول بلغ 3.554.184.845 ريالًا، حيث توزعت قيمة التداول بين 2.862.201.763 ريالًا للتداول السكني على مساحة تبلغ 1.723.334 متر2 وبعدد صفقات وصل الى 835 صفقة، فيما بلغت قيمة التداول العقاري للأغراض التجارية نحو 691.983.082 ريالًا،على مساحة 241.854 متر2 وبعدد صفقات يصل 461 صفقة، وبلغت أكبر قيمة للصفقات258.511.661 ريالًا، وأكبر مساحة للصفقات
335.375 متر2
أما في جدة فقد بلغت نسبة الارتفاع 14% بعدد صفقات بلغ 2.007 صفقة، على مساحة 5.384.481 متر2 ، توزعت بين التداول العقاري السكني بنحو2.921.262.606 ريالات وبعدد صفقات1.695 صفقة وعلى مساحة 1.225.303 متر2، بينما حقق التداول العقارى التجاري إجمالي قيمة2.821.416.026 ريالًا وبعدد صفقات بلغت 312 صفقة وعلى مساحة 4.159.177 متر2، وأكبر قيمة للصفقات438.053.251 ريالًا، في حين أكبر مساحة للصفقات875.289 متر2 .
هذا وتعتزم وزارة العدل إطلاق الصيغة الجديدة للمؤشرات العقارية في شهر شوال المقبل، حيث سيبلغ عدد المؤشرات 36 مؤشرًا تشمل مؤشرات المناطق والمدن والأحياء ، ومن خلالها سيتم بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة،وقد اعتمدت وزارة العدل في تأسيس المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية، من خلال التتبع الآلي لعمليات الإفراغ وتحليلها الإحصائي. وقالت وزارة العدل: إنه يمكن من خلال هذه المؤشرات بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، كما تمنح المؤشرات صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، حيث يستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر.