أفاد تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن إجمالي الطلب على معاملات الأراضي والعقارات السكنية في العام 2013 وصل إلى 236 مليار درهم مقارنة مع 154 مليار درهم في العام 2012. مشيراً إلى أن هذه المعاملات مقسومة بشكل متساوٍ تقريباً ما بين الطلب الداخلي (122 مليار درهم) والخارجي (114 مليار درهم) .
وقدر التقرير أن حجم المعاملات العقارية قد ارتفع بنحو 50 % خلال العام الماضي في دبي. ووصل حجم مبيعات الأراضي إلى 120 مليار درهم في العام 2013 باستثناء إعادة الرهن العقاري والتبرعات مقارنة مع 49 مليار درهم في العام 2010، وذلك بحسب مؤسسة التنظيم العقاري. إلا أن حجم المبيعات لا يزال دون أعلى مستوى وصل إليه في العام 2008 والذي بلغ حينها 188.4 مليار درهم.
قيم محللون في وكالة ستاندرد آند بورز، العلاقة بين القطاعين المصرفي والعقاري في الدولة بأنها تتسم بالتوازن، المدعوم بقوة اللوائح التنظيمية الموضوعة من جانب مصرف الإمارات المركزي، وتنوع المصادر التمويلية لشركات التطوير العقارية، وتسجيل المصارف أداءً قوياً، وتوقعوا أن تسهم هذه العوامل مجتمعة في بقاء حجم انكشاف المصارف على القطاع العقاري خلال العامين المقبلين عند مستويات مستقرة، من دون أن تشهد زيادة كبيرة.
وتوقعت الوكالة في تقرير صادر عنها أن يستمر القطاع العقاري في التمتع بوضع صحي جيد، مدعوم بنمو اقتصادي جيد، الذي من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 % في العام 2014 والعام 2015، وتمتع الدولة تتم بالاستقرار مقارنة بحالة عدم الاستقرار التي تسود بعض دول منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة التي تؤدي إلى طلب خارجي قوي على العقارات في دبي من مستثمرين إقليميين ودوليين، فضلاً عن فوز دبي بحقوق استضافة معرض إكسبو 2020، الذي من المرجح أن يعزز الاستثمار في الإمارة في مجالات البنية التحتية، والبناء، وخلق فرص العمل، وبالنهاية الطلب على العقارات.
وأفاد التقرير بأن قروض الرهن العقاري بما في ذلك قروض الرهن العقاري السكني، وقروض الرهن العقاري التجاري، والقروض الأخرى المدعومة بالعقارات، بقيت مستقرة تقريباً في العام الماضي. لكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في العام 2014 نظراً لسعي عملاء محليين ووافدين جدد للدخول إلى السوق. ولفت التقرير إلى أن النظام المصرفي بقي معرضاً بشكل كبير للقطاع العقاري.
حيث بلغت نسبة القروض للقطاع نحو 30 % من إجمالي القروض و122 % من إجمالي الأسهم في نهاية العام 2013. إلا أن ذلك لايزال دون أعلى مستوى وصلت إليه في العام 2008، عندما بلغت نسبة إجمالي تعرض القطاع المصرفي للقطاع العقاري نحو 150 % من رأس المال واحتياطات البنوك.