القاهرة - وكالات
يتوقع خبراء التقييم العقاري بدء موسم العقار الصيفي في موعده المعروف بحلول مايو المقبل على الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 5 % وحتى 25 % .
أوضح خبير التقييم العقاري المهندس سيد عبد العزيز أن موسم الصيف للعقارات مرتبط بالعاملين بالخارج وموسم الزواج في مصر في فصل الشتاء مع اقتراب نهاية العام الدراسي وعودة المغتربين لقضاء العطلة الصيفية في مصر.
وأضاف انه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25 % في موسم الصيف إذا انتهت انتخابات مجلس النواب بأمان وعاد الاستقرار السياسي للبلاد، أما إذا استمر وضع مصر على ما نراه عليه من أحداث حالية سيؤدي إلى ثبات الأسعار نسبياً على الرغم من ارتفاع تكلفة البناء .
وأكد أن هذا الثبات سيشمل المناطق الغير حديثة نسبياً بينما الوحدات تحت الإنشاء ستتسم أسعارها بالارتفاع النسبي ليس لجشع شركات الاستثمار العقاري وإنما نتيجة لارتفاع مدخلات البناء.
ويتوقع عبد العزيز أن يؤثر قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار الأمريكي أن تمنح الثبات لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة،إلا انه في الوقت نفسه ستنخفض عقارات الموسم الشتوي لعام 2013 نتيجة لركود حركة البيع والشراء في الشتاء .
و يرى الخبير المثمن محمود حسن أن السوق يتسم العقاري يتسم بالثبات نتيجة لعزوف معظم المستثمرين العقاريين الأجانب عن البيع والشراء.
وأكد انه على الرغم من الركود في حركة البيع والشراء، إلا أن أسعار العقارات ترتفع في بعض الأماكن وتتسم بالارتفاع في مناطق أخرى بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مؤخراً.
وشدد على انه من المستحيل انخفاض أسعار العقارات وإنما من الممكن البيع بتسهيلات مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وأوضح أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة 5 % للوحدات المبنية وغير المباعة وكذلك الوحدات المبنية حديثاً في المناطق، التي تتسم بارتفاع الطلب الشرائي عليها مثل التجمع الخامس والقطامية ودائري المعادي ومدينة نصر في حين ترتفع أسعار العقارات بصفه عامة خلال موسم الصيف بنسبة 10 % لضعف القوة الشرائية وزيادة عدد المعروض.
يتوقع خبراء التقييم العقاري بدء موسم العقار الصيفي في موعده المعروف بحلول مايو المقبل على الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 5 % وحتى 25 % .
أوضح خبير التقييم العقاري المهندس سيد عبد العزيز أن موسم الصيف للعقارات مرتبط بالعاملين بالخارج وموسم الزواج في مصر في فصل الشتاء مع اقتراب نهاية العام الدراسي وعودة المغتربين لقضاء العطلة الصيفية في مصر.
وأضاف انه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25 % في موسم الصيف إذا انتهت انتخابات مجلس النواب بأمان وعاد الاستقرار السياسي للبلاد، أما إذا استمر وضع مصر على ما نراه عليه من أحداث حالية سيؤدي إلى ثبات الأسعار نسبياً على الرغم من ارتفاع تكلفة البناء .
وأكد أن هذا الثبات سيشمل المناطق الغير حديثة نسبياً بينما الوحدات تحت الإنشاء ستتسم أسعارها بالارتفاع النسبي ليس لجشع شركات الاستثمار العقاري وإنما نتيجة لارتفاع مدخلات البناء.
ويتوقع عبد العزيز أن يؤثر قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار الأمريكي أن تمنح الثبات لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة،إلا انه في الوقت نفسه ستنخفض عقارات الموسم الشتوي لعام 2013 نتيجة لركود حركة البيع والشراء في الشتاء .
و يرى الخبير المثمن محمود حسن أن السوق يتسم العقاري يتسم بالثبات نتيجة لعزوف معظم المستثمرين العقاريين الأجانب عن البيع والشراء.
وأكد انه على الرغم من الركود في حركة البيع والشراء، إلا أن أسعار العقارات ترتفع في بعض الأماكن وتتسم بالارتفاع في مناطق أخرى بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مؤخراً.
وشدد على انه من المستحيل انخفاض أسعار العقارات وإنما من الممكن البيع بتسهيلات مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
وأوضح أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة 5 % للوحدات المبنية وغير المباعة وكذلك الوحدات المبنية حديثاً في المناطق، التي تتسم بارتفاع الطلب الشرائي عليها مثل التجمع الخامس والقطامية ودائري المعادي ومدينة نصر في حين ترتفع أسعار العقارات بصفه عامة خلال موسم الصيف بنسبة 10 % لضعف القوة الشرائية وزيادة عدد المعروض.