قر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014 خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

ويهدف مشروع القانون الى تنظيم اجراءات التعامل مع العروض المباشرة لغايات استغلال الطاقة المتجددة، واخضاع جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) تشجيعا للصناعات المحلية المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة.

ويهدف القانون الى الحد من الأثر المالي السلبي على السوق المحلي والشركات العاملة في هذا المجال وعلى منافسة الصناعة المحلية لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة مقارنة بالنظم المستوردة لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

كما يعمل على تسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها والاسراع في ذلك لتحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبعد ان اقر المجلس قانون الطاقة واصل المجلس مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.

وخلال المناقشة للفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون والتي تفرض ضريبة على تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة، طالب نواب بالغاء هذه المادة لانها تضر بالقطاع العقاري.

واعتبر النواب علي الخلايلة ونضال الحياري وسعد هايل السرور وعبدالكريم الدغمي ان هذه المادة جباية وتضرر بالاقتصاد الوطني.

وقال النائب الدغمي ان هذا القانون قانون جباية، داعيا الحكومة لتحصيل الاموال من المستثمر المصري جورج سورس.

رئيس الوزراء وردا على مداخلة النائب الدغمي قال ان قضية المستثمر المصري منظورة الآن امام التحكيم الدولي بناء على طلب سورس وبالتالي فان الحكومة لا تستطيع فعل شيء حتى يصدر قرار التحكيم الدولي، وان سورس لم يدخل الاردن منذ عامين.

وحول مداخلات النواب حول البند السادس من المادة الثالثة، بأن هذا القانون يفرض ضريبة على الارباح التي تتحصل من عملية المتاجرة في الاراضي، وان كافة الرسوم والضرائب التي تفرض على عملية البيع لا تصل الى عشرين بالمائة وثمانين بالمائة هي ارباح للتاجر.

وبعد جدل واسع وافق المجلس على المقترح الذي تقدم فيه النائب خليل عطية والذي يقترح ان تقوم الحكومة بوضع نظام يحدد الاراضي التي يتم بيعها بقصد المتاجرة والاراضي التي يتم بيعها لغير هذه الغاية.

وتساءل النائب فواز الزعبي عن أسباب اعفاء شركتين من حوالي ثلاثة واربعين مليون دينار وطالب بفتح تحقيق بهذا الموضوع.

وخلال الجلسة الصباحية للمجلس التي ترأس النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي جانبا منها اقر المجلس عددا من المواد وسيواصل مناقسة القانون في الجلسة المسائية