أوصت ورشة دور التقنية المصرفية في تحقيق الاشتمال المالي بضرورة ابتكار لوائح مبسطة تساهم في جذب الكتلة النقدية الى داخل الجهاز المصرفي خاصة وان هناك اكثر من 96%من السودانيين لا يمتلكون حسابات مصرفية بجانب العمل علي انشاء شبكة وكلاء فاعلة منتشرة في كل الولايات تساهم في جذب النقود للدائرة المصرفية .

وعزا المشاركون في الورشة التي نظمتها اكاديمية السودان للعلوم المصرفية بقاعتها أمس بمشاركة عدد من موظفي البنوك وخبراء اقتصاديين خروج النسبة الكبيرة من الكتلة النقدية خارج الدائرة النقدية لضعف النشاط الاقتصادي وضعف الوعي المصرفي لدي المواطنين مؤكدين اهمية تكثيف الاعلان عن الخدمات المصرفية في الوسائط الاعلامية .

وقال المهندس عمر العمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية ان السودانيين يعتمدون على النشاط المصرفي التقليدي بتحويل أموالهم عبر الموبايل أكثر من الجهاز المصرفي مؤكدا ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة كالمحفظة الالكترونية وغيره لجذب الكتلة النقدية للجهاز المصرفي وذلك من خلال تسهيل الاجراءات والخدمات للعملاء وضمان وصول أموالهم بأقل التكاليف خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء مع ضرورة ان تكون المؤسسات التي تقدم الخدمة ذات كفاءة عالية وخاضعة للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة بجانب تفعيل المنافسة في تقديم الخدمة مما يتيح خيارات متعددة للمواطن .

وأشار عمرابي للتحديات التي تواجه الاشتمال المالي المتمثلة في صغر قيمة المعاملات المصرفية وضعف البنية التحتية في بعض المناطق .

واشار د. عزالدين كامل المدير السابق للهيئة القومية للاتصالات في ورقته التي قدمها للمشاركين في الورشة تحت عنوان كيف نحقق الاشتمال المالي في السودان اشار الى ان الاشتمال المالي يعرف بأنه تقديم الخدمات المالية للأفراد الفقراء والذين هم من شرائح ضعيفة الدخل من المجتمع وبتكلفة مقدور عليها وفي استطاعتهم، مشيرا الي ان نسبة التغطية (الشمول) المالي تقاس بنسبة الراشدين والذين لهم حساب مصرفي مشيرا الي استراتيجية البنك المركزي الت تستهدف الشرائح الضعيفة في المجتمع ومدهم بالخدمات المالية ومساعدتهم لتنمية وضعهم المعيشي، ورفع المستوى الاقتصادي للبلاد ككل، وقد وضع هدف زيادة التغطية لمظلة الخدمات المالية كأحد الأعمدة الرئيسية في زيادة الإنتاج والنمو في السودان كدول نامية، والعمل علي حسر آثار الفقر والتمايز في المجتمع بجانب توفير خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال من النواحي التقنية وهي بداية توفير وسائل لتقديم خدمات مالية للشرائح الضعيفة داعيا

البنك المركزي كمنظم أن يتجنب ويتفادى أي بيروقراطية في العمل التنظيمي، ويبدأ بوضع أولوية لأهم مؤشرات التنظيم، ويتولى التنظيم من خلال الإختبار والمراقبة لسير العمل في الأنظمة لاتصال المالي وهو بذلك يتيح نمو النظم وانتشار الخدمة مشيرا الي ان شبكة الوكلاء تعتبر أهم العناصر التي تتصل مباشرة مع أفراد المجتمع من الشرائح الضعيفة، والتي أصلاً عجز القطاع المالي التقليدي من الوصول إليها، ولذلك يجب أن يولي بنك السودان المركزي لها اهتماماً خاصاً، فيجب أن يتم عمل نموذج مالي لعمل الوكيل والتأكد من أن العائد له من الخدمة مجز ، خاصة وأن التسجيل للمشتركين في بداية عمل نظم الدفع عبر الهاتف الجوال تكون مجاناً، وإذا فرضت رسوماً ضعيفة، فإن عدد المعاملات التي يجب أن يجريها الوكيل لتغطية تكاليف جهد يومه تكون عالية، ولا يستطيع تحقيقها في بدايات المشروع، فيجب على المنظم أن يضع نموذجاً لعمل الوكيل، يحدد من خلاله الرسوم المناسبة المجزية له، خاصة وأننا في وضع مريح حيث يدفع الفرد ما يفوق 10% من المبالغ المحولة بين الأفراد باستخدام تحويل الرصيد، بل إن بعض شركات الاتصالات تطالب أن يكون لها النصيب الأكبر من الرسوم كما يجب على المصارف أن تركز

على مؤشرات تراقب بها أداء الأنظمة بصورة لصيقة، لأن الفشل يبدأ في مسيرة عمل هذه الأنظمة، ويصعب عليها تدارك الأخطاء إن لم يكن ذلك في مراحل مبكرة عند بداية إنحراف أداءها، فيتطلب الأمر مراقبة كاملة للأداء .

وطالب أهل التسويق بقيادة تسيير نظم الدفع سواء كانوا مصرفيين أو من مؤسسات خدمية مالية فالأمر في حاجة ماسة لاقتصاديين، وماليين لهم رؤيا لمسيرة القطاع الاقتصادي ودور الخدمات المالية فيه .