ارتفعت الواردات المغربية من الأدوية والمستحضرات الصيدلية خلال الشهور الـ 10 الأولى من العام الجاري بنسبة ناهزت 9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015، حيث بلغت نحو 4 مليارات درهم "400 مليار سنتيم" في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، مقابل 3.6 مليار درهم في المدة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات إحصائية من مكتب الصرف.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تمكن المغرب من تصدير ما يزيد عن 643.7 مليون درهم في الشهور الـ 10 الأولى من العام الجاري، مقابل 633 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة تجاوزت 2 في المائة، وتوجه معظم الصادرات المغربية من الأدوية إلى القارة الافريقية، لاسيما السنغال وكوت ديفوار والغابون.

ويؤكد العاملون في قطاع الصناعات الدوائية أن هذه الصناعة تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، بما يناهز 40 وحدة صناعية و50 موزعا وأكثر من 11 ألفا و500 صيدلية على الصعيد المحلي.

ويغطي الإنتاج المحلي من الأدوية 70 في المائة من الطلب الداخلي، بينما تصدر الوحدات الصناعية المتخصصة نحو 10 في المائة من الإنتاج الإجمالي، خصوصًا إلى البلدان الأفريقية المجاورة.

ويصنف المغرب ضمن "منطقة أوروبا" من قبل منظمة الصحة العالمية، نظرا لجودة صناعة الأدوية، وتساهم هذه الصناعة، التي يبين المهنيون أنها أصبحت خلال العقدين الأخيرين تتجه أكثر فأكثر نحو التصدير، حاليا بشكل ملموس في الصادرات المغربية.

وتمثل صادرات القطاع التي توجه إلى أوروبا والبلدان الأفريقية أو الآسيوية ما يربو عن 10 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني من الأدوية، بينما تمثل هذه الصادرات، التي تقدر بأكثر من 800 مليون يورو، في أفق العام 2023، رهانا اقتصاديا واجتماعيا، وفق تأكيدات مسؤولي القطاع.