طالب مجلس الوزراء العماني ، الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ قرارات خاصة بتسريح العمالة لديها من المواطنين العمانيين، دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مجلس الوزراء استعرض اليوم، ما أقدمت عليه عدد من الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض العاملين لديها من العمانيين تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء.

وقال السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء "إن الحكومة تعمل جاهدة في الحفاظ على استقرار أبناء هذا البلد في مختلف قطاعات العمل وهي سياسة ثابتة لا حياد عنها، كما تسعى الحكومة من جانبها للحفاظ على حقوق الآخرين بالقدر الذي لا يؤثر على تلك الثوابت".

وأضاف أنه "نظرا لأهمية هذا الموضوع فقد شكل المجلس لجنة وزارية لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده".