نمت صناعة التأمين الكينية بنسبة 20.4 % خلال 2013 لتعتلي بذلك مكانة بارزة بين أعلى مستويات نمو لتلك الصناعة أفريقيا وعلى مستوى العالم.

وقال اتحاد شركات التأمين الكينية AKI - في تقرير أصدره أخيرا - إن مجمل الأقساط المكتتبة لصناعة التأمين المحلية في كينيا ارتفعت في العام الماضي إلى 130.65 مليار شلن مقابل 108.54 مليار شلن في العام الذي سبقه، لتحقق بذلك أعلى مستويات نمو من حيث النسبة على مستوى قارة أفريقيا، وثاني أكبر نمو على مستوى العالم بعد الأردن (الدولار يساوي 88.8 شلن كيني).

وحل قطاع التأمين لدولة جنوب أفريقيا، الأكبر في القارة الأفريقية من حيث الحجم، في المرتبة الثانية لجهة معدلات نموه مسجلا في العام الماضي نسبة 17 %، بينما قفزت صناعة التأمين الأردنية بنسبة 24 % مسجلة بذلك أعلى نسبة عالميا.

وارتفعت مستويات التخلل والانتشار التأميني في السوق المحلي الكيني بنسبة 3.44 % مقابل 3.16 % في عام 2012، وفي هذا الصدد أثنى رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين الكينية AKI جوستوس موتيجا على ذلك معتبرا أنه "تطور مهم"، مشيرا إلى أن متوسط مستويات التخلل والانتشار بلغت العام الماضي في أوروبا 6.82 % بينما في أفريقيا كانت 3 %.

واستعان التقرير ببيانات إحصائية أعدتها مؤسسة "سويس ري" المتخصصة في الدراسات الإحصائية عن صناعة التأمين العالمية، والتي أبرزت أن مستوى كثافة صناعة التأمين الكينية - وهو معيار لقياس الأقساط التأمينية المكتتبة لكل نسمة - بلغ 35 دولارا للفرد، وهو ما يبعد كثيرا عن مثيله في دولة جنوب أفريقيا الذي يسجل 1025 دولارا، لكن الكثافة التأمينية في كينيا لا زالت أعلى من نيجيريا العملاق الاقتصادي الإقليمي التي سجلت معدل 11 دولارا للفرد.

وعلى نحو مواز لصدور التقرير، أدان الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات التأمينية في كينيا أساليب المنافسة القاتلة وأجواءها التي تشهدها الصناعة في قطاعات التأمين على الحياة وتأمين السيارات، وهى الممارسات التي قادت تلك القطاعات إلى مستويات أداء كئيبة خلال العام الماضي بسبب تخفيضات الأسعار الكبيرة التي شهدتها. كانت أعمال التأمين على السيارات قد لحقت بها خسائر في العام الماضي بلغت ما يزيد على 600 مليون شلن، في الوقت الذي سجلت فيه صناعة التأمين على الحياة نموا يقل عما بلغته في عام 2012.

وكان دخل الأقساط لعمليات التأمين على الحياة قد ارتفع في العام الماضي إلى 11.12 مليار شلن مقابل 10.03 مليار في العام السابق عليه، محققا بذلك زيادة نسبتها 10.9 % وهو ما يقل كثيرا عما سجل في العام الماضي حين بلغت 37.4 %.