نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص" ، وذلك بمقر الغرفة بالرياض .

وأكد مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الدكتور رضي المرزوقي في مشاركته خلال الورشة أن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط لن يتأثر بانخفاض الأسعار نظرا لوجود احتياطات مالية لديها تجعلها تحافظ على مستوى الإنفاق ، وقال:" إن الصندوق يتوقع وصول سعر برميل النفط في العام 2019 م إلى 72 دولارا "، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط سببه قلة النمو غير المتوقع في اقتصاد أوروبا والصين .

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط يوجب على الدول المصدرة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية خلال المرحة القادمة وتخفيض الإنفاق الحكومي وأن تعمل على تحسين البيئة لاستثمارية لإيجاد مصادر مالية جديدة تمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف.

وتطرق المرزوقي للدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في اقتصاد هذه الدول ، موضحًا أنه لا يمكن للحكومات أن تحقق نمو مستدام بدون القطاع الخاص لافتًا الإنتباه إلى أن التفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في هذه الدول يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب .

وأفاد أن نسبة البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط تعد الأكبر مقارنة مع دول العالم الأخرى حيث تصل إلى 25% ، متطرقًا للعديد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مقدراته في دول المنطقة ، مشدداً على أهمية أن تعمل الحكومات على تهيئة البيئة المناسبة له للقيام بدوره.

وأكد أمين عام الغرفة الدكتور محمد الكثيري من جهته أن قيام هذه الورشة يهدف إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير المعلومة الصحيحة التي تمكنهم من إدارة استثماراتهم بطريقة آمنة ، موضحًا أن الغرفة تتبني إستراتيجية تهدف للارتقاء بقطاع الدراسات والمعلومات لتقديم خدمات معلوماتية متطورة لرجال الأعمال ، مفيداً أن هذا اللقاء وما يتطرق له من موضوعات يصب في هذا الاتجاه حيث أن ما يطرح فيه من معلومات سيكون له ارتباط بتطوير مشاريعهم الاستثمارية.

مما يذكر أن المشاركون في الورشة أكدوا خلال مداخلتهم على ما تم طرحه بشأن تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية على ضرورة إعادة النظر في قرارات السعودة ، كما دعوا إلى الاهتمام بمخرجات التعليم وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ووضع تشريعات تضمن حقوق و واجبات كل من صاحب العمل والموظف السعودي.