أعلن صندوق النقد الدولي في دراسة إن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009 من المرجح أن يظل متدنيا لسنوات مما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة. ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد مع الوقت دون أن تكبحه الضغوط التضخمية وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية بسبب زيادة اعداد السكان من المسنين وتراجع الابتكار التكنولوجي. لكن التراجعات في الاستثمار المباشر ونمو التوظيف قلصت النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3 % بين عامي 2008 و2014 بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان قبل الأزمة حسبما تفيد دراسة الصندوق.

هذا وقد تحدد الدراسة التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع القادم لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

كذلك أعلن الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6 % لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.

وفي الأسواق الناشئة تراجع النمو السنوي المحتمل إلى 6.5 % من 2008 إلى 2014 بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين عما كان قبل الأزمة ومن المتوقع أن ينزل أكثر إلى 5.2 % على مدى السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع اعداد السكان من المسنين وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.

وحث الصندوق الاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية.