افتتح الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، المنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار "النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية"، بفندق شيراتون الدوحة، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 

 وبدأ المنتدى بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها معاليه كلمة افتتاحية أعرب فيها عن أمله أن يمثل هذا المنتدى منصة لتبادل المناقشات المثمرة والحوارات البناءة حول أهم القضايا الراهنة في العالم، والمتعلقة بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى  أن منتدى هذا العام سيغطي مجموعة من القضايا الهامة المطروحة للنقاش في مختلف المجالات والتي تمثل أهمية قصوى لكافة دول العالم ولاسيما النامية منها، ويأتي في مقدمة هذه القضايا دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على المنافسة حتى تتمكن من أن تحجز لنفسها مكانا بين كبريات شركات التوريد العالمية.

وأكد على أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة، يأتي في طليعة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، حيث تعتبر تلك المشاريع لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني. أما على الصعيد العملي، فإن استدامة العديد من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على قدرتها على إيجاد أسواق تصديرية مناسبة، وهو ما دفعنا لبذل جهود مضافة لتشييد البيئة المؤسساتية المناسبة التي تقدم الدعم الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تطورها ونموها.

وبين أنه انطلاقا من هذا التوجه فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتصدير، ولترجمة هذا الاهتمام إلى واقع ملموس، حرص بنك قطر للتنمية على تلبية كافة احتياجات القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة المنتجات المالية التي تشمل التمويل المباشر والقروض والضمانات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الاستثمار الرأسمالي للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من هنا يأتي دور "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية كداعم ومحفز لتمويل الصادرات وتوفير خدمات التغطية التأمينية للصادرات المحلية.

واعتبر أن الدعم غير المالي في غاية الأهمية وهو ما دفع بنك قطر للتنمية للتعاون على نطاق واسع مع مركز التجارة الدولية لبناء وتطوير قدرات ومهارات المصدرين القطريين من خلال عقد سلسلة من ورشات العمل والدورات التدريبية والدراسات التسويقية في الأسواق والمعارض المتخصصة لربطهم بالمشترين، ومساعدتهم على إقامة الأجنحة القطرية في العديد من المعارض الرئيسية في العالم، جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى. وذكر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن النتائج التي تحققت في هذا الصدد كانت مشجعة، حيث زادت الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال إلى مليارين و400 مليون ريال بين عامي 2011 و2014 أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تشيلي والولايات المتحدة واستراليا.

ولفت إلى أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو المنصرم الى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال تلك الفترة.وشدد معاليه على أن الهدف الأساسي من البرامج التي تضعها الحكومة هو تحقيق الاستدامة، موضحا أن الحكومة تدرك بشكل جدي أن الطريق أمامها لا يزال طويلا غير أنها نجحت حتى الآن في تحقيق نتائج واعدة ومباشرة، مضيفا أن التجارة والاستثمار في قطر، لعبا دورا أساسيا في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الانشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية.

كما أعرب عن فخره بما تحقق من نجاح في هذا الإطار حيث ارتفع ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من أقل من 42 بالمائة في عام 2005 إلى ما يقارب 50 بالمائة بحلول نهاية العام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في العام 2016 بنسبة تقدر ب 10 بالمائة وهي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز.

وأكد على أن الهدف الذي تنشده الحكومة هو تحقيق نمو في القطاع الخاص بشكل مستمر، ليس فقط في الانشطة الوقتية التي تأخذ دورتها الزمنية ثم تقل وتيرتها في نهاية المطاف، وذلك من خلال تبني رؤية تصديرية مستدامة تساهم في الحد من تعرض اقتصادنا لمخاطر تقلبات الأسواق العالمية.

وأعرب عن أمله أن يتكلل هذا المنتدى بالنجاح، وأن تتضافر الجهود لإنجاح ما سيتم طرحه على مدار اليومين المقبلين، مبينا أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي لا تتوقف فإن التحديات التي تفرضها هذه المتغيرات لتحقيق التنمية في بلداننا لم تتوقف أيضا، معربا عن ثقته بأن ما سيدور من مناقشات وحوارات، ستقرب أكثر من الحقائق التي من الممكن أن تحول من التطلعات والأحلام إلى واقع ملموس في الحياة اليومية.