توقع وزير التنمية والاستثمار التونسي ياسين إبراهيم نسبة نمو لاقتصاد بلاده في حدود 3 بالمئة العام القادم ، و5 بالمئة نهاية الخطة الخمسية التي تنطلق العام الميلادي القادم وصولا إلى عام 2020م.

ورأى في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اليوم ليقدم خطة التنمية القادمة ان النسبة المذكورة قابلة للتحقيق مع الاستقرار السياسي والأمني واستعادة عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لنسق نشاطها وخاصة قطاع الفسفات .

وتعمل الحكومة التونسية على إطلاق خطة تنموية جديدة للسنوات الخمس القادمة 2016ـ 2020م هي الأولى بعد الثورة عام 2011م. وأشار الوزير التونسي إلى أن بلاده تعتزم تحقيق نسبة نمو بـ5 بالمئة خلال هذه الفترة .

ولخص الخطة المقبلة في أنها تستهدف تحقيق إصلاحات كبيرة للاقتصاد المحلي أبرزها تعميق الإدارة الرشيدة .

ويشمل الإصلاح الجانب الإداري والنظام التربوي والتعليم العالي والضمان الاجتماعي ومنظومة الشباب والتكوين المهني إلى جانب تطوير منظومة السكن الاجتماعي وتعديل سياسات الدعم.

وتوقع أن تحقق الخطة القادمة نسيجا اقتصاديا أكثر تنوعًا وذي قدرة عالية على توفير فرص العمل وتقليص نسبة البطالة من 15 بالمئة سنة 2014م إلى 11 بالمئة سنة 2020م.